لفت مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، إلى "أنّنا وضعنا قواعد واضحة للعلاقة مع "حزب الله" على قاعدة تنظيم الخلاف، ونحن أوّل من اعترض على الإنخراط في سوريا، وهناك عدد من الأمور الّتي نتّفق عليها معه وأُخرى نختلف بشأنها"، منوّهًا إلى أنّ "رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط كرّر مواقفه المعلنة تجاه الحرب السورية ولم يخفِ وجهة نظره من هذا الموضوع".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "المطلوب المتواري أمين السوقي، المتّهم الأوّل بقتل علاء أبو فرج، أصبح بحماية ماهر الأسد"، مشدّدًا على "أنّني رأيت في إدلاء رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان بإفادته في قضية أحداث الشويفات مسرحية، والمخرجين كثر وهم من يصدرون أوامر العمليات".
وأكّد الريس أنّ "من يريد التوجّه إلى القضاء عليه احترام هذه السلطة، والتوجه إلى القضاء بهدوء وليس بعراضة"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا ثقة بأنّ القضاء لن يهتزّ بعراضات أرسلان وهو محصّن".
وأوضح أنّ "لا مرّة كان لدينا عقدة أحادية الزعامة الدرزية، وجنبلاط كان دائمًا يترك مقعدًا شاغرًا لأرسلان في الإنتخابات"، مركّزًا على أنّ "دعوة الشيخ نصرالدين الغريب إلى "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" خطأ فادح ارتكبته دوائر رئاسة الجمهورية، ولا صفة قانونية أو شرعية له لكي تتمّ دعوته"، مبيّنًا أنّ "الشيخ نعيم حسن هو شيخ عقل الموحدين الدروز".
كما رأى الريس أنّ "هناك مناخًا مستجدًّا يقوده رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لمحاولة إخراج الملف الحكومي ونحن معه في هذا الأمر، والأرجح أنّ ولادة الحكومة تعني التراجع عن الثلث الضامن"، معلنًا "أنّنا لم نتلقَ أي عرض واضح وتفيصيليّ في ملف الحقائب، وإذا أعيد فتح هذا الملف مع كلّ الأفرقاء فلكلّ حادث حديث، ولا نقبل بأقلّ من حقيبتي الصناعة والتربية".