أكد المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية أنه "يوجد إيمان لدى معظم البلديات أن نهر الليطاني أصبح مجرى للصرف الصحي"، مشيراً إلى أن "هناك استراتيجية حكومية تقوم على اولويات اهمها الصرف الصناعي الذي لم يبدأ بعد، وعندنا وصلنا إلى مشكلة التلوث الصناعي وجدنا أن محطات التكرير لا تستطيع معالجة الصرف الصناعي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "وزير البيئة السابق محمد المشنوق أعطى فرصة للمؤسسات الصناعية حتى عام 2021 لعدم الإلتزام بمعالجة التلوث"، مشيراً إلى أنه "اذا اختلطت مياه الصرف الصحي مع مياه المصانع تصبح محطات التكرير التي انشأها مجلس الانماء والاعمار معطلّة".
ورأى علوية "أننا اليوم مؤمنون ان الصناعة هي جزء من المشكلة في نهر الليطاني إنما ليست المشكلة بكاملها ومفوضية النازحين تحاربنا من خلال الصرف الصحي"، مؤكداً أن "مصلحة الليطاني تعمل على ضبط المخالفات ونأمل تعاون الجميع معنا".
وأكد أن "العمل البوليسي جزء من مهمتنا ونحن مع الصناعة انما هناك مزارعون يروون من نهر الليطاني وقد تم ادخالهم إلى السجن"، مشيراً إلى أن "حماية الصناعة تقوم على الإلتزلم البيئي ونحن نقوم بحماية الصناعة عبر حماية البيئة".
ولفت إلى أن "الحل بسيط، بمجرد سيطرة الدولة على الملف، طبقوا القانون".
