أكد رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني أن "إتفاق الطائف وضَع رئيس الجمهورية في مرتبة الضامن لوحدة لبنان وفوق نزاعات السلطة والمعارضة، وهو جعل الرئيسَ بحكم موقعه الدستوري مسؤولاً عن تشكيلِ حكومات متوازنة وطنياً لا تمتلك فيها أيُّ جهة الثلث المعطل، ومسؤولاً عن جميع الوزراء في الحكومة. وبالتالي، فإنّ الطائف لم ينزع صلاحيات الرئيس بل أعطاه صلاحيات منها مرسوم الحكومة الذي لا يصدر من دون توقيعه".
ورأى ان "الرئيسُ القوي اليوم يحجّم "الرئيسَ القوي" لديه الكل ويطالب بالجزء الثلث الضامن. أما وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل فلم يقرأ "الطائف". لقد "عوّدهم" الرئيس ميشال عون على عدم قراءة "الطائف". فمعظم مناصري الأخير حين يتذكّرون "الطائف" لا يرون فيه سوى أنه لم يوصل عون الى رئاسة الجمهورية"، جازماً "لا شيء إسمه ثلث معطّل في الدستور، فيما لا يجتمع مجلس الوزراء إلّا بأكثرية الثلثين منعاً للغلبة الطائفية والمذهبية".
وأضاف "المبدأ العام أن لا سلطة بلا مسؤولية، وبوجود سلطة عليك أن تتحمّل المسؤولية. لم نعطِ الحق بالثلث الضامن في "الطائف" لرئيس الجمهورية لأنه يتنافى مع واقع عدم مسؤوليّته كونه معفى من أيّ تبعية، فكيف أحمّله مسؤولية وأعطيه حصة، ما يجعله طرفاً، وفي الوقت نفسه أحميه من المحاسبة؟".
وأوضح الحسيني "أنّ مجلس الوزراء هو خطّ الدفاع الأول ومعركة إسقاط الحكومة تحصل في مجلس النواب وليس الشارع. إذا سقطت الحكومة نسمّيها أزمة وزارية، لكن حين يسقط الرئيس تصبح أزمة حكم، وبالتالي الرئيس هو خطّ الدفاع الثاني. طالما هو موجود تؤلّف الحكومات".
