لفت المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، إلى أنّ "الساعات الأخيرة سجّلت إشاعة أجواء تفاؤل على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة، وقد ذهبت إلى تحديد الأسبوع المقبل كحدّ أقصى لذلك"، منوّهًا إلى أنّ "في المقابل، تجدّدت التصريحات الّتي تدحض هذه الأجواء في تكرار لتجارب الأشهر التسعة الّتي كانت تشهد السيناريو ذاته".
وركّز في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، على أنّ "كلّ ذلك وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الّتي باتت تهدّد بأسوأ العواقب"، مجدّدًا الدعوة إلى "الإقلاع عن التجاذبات الّتي تطغى على جهود التأليف وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح".
وأبدى المجلس خشيته من أنّه "إذا استمرّ الوضع على الوتيرة نفسها من توالي التفاؤل والتشاؤم، فإنّه يؤشّر إلى نيات مبيّتة تتخطّى موضوع الحكومة لما هو أخطر منه، وهذا ما نحذّر منه وندعو إلى تفاديه"، مشيرًا إلى "أنّنا نرى إيجابية بعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، ونجاح تنظيمها بشهادة المشاركين فيها والمراقبين الّذين تابعوا أعمالها".
وأعرب عن أسفه لـ"احجام الملوك والرؤساء العرب عن المشاركة الشخصية فيها لإعطائها مزيدًا من الصدقية، إلّا أنّنا نعتبر أنّ الوفود المشاركة تمثّل بلدانها وتلزمها بالقرارات الّتي اتّخذت والّتي تنتظر وضعها موضع التنفيذ"، داعيًا إلى "تعميق التعاون بين الدول العربية لرفع التحديات ومواجهة الأخطار، بدءًا بإعادة تفعيل المفاوضات المتعلّقة بالقضية الفلسطينية على أساس الحل القائم على قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مرورًا باستنهاض المجتمعات العربية في زمن العولمة ووصولًا إلى السوق العربية المشتركة".
وأفاد بأنّه "استرعى انتباهنا تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون المتعلّق بعزمه مكافحة الفساد المسنشري وتسمية الأشياء باسمائها"، مؤكّدًا أنّ "السواد الأعظم من اللبنانيين يدعمون هذا التوجه ويتمنّون أن يكون عنوان الوقت المتبقّي من الولاية الرئاسية".
وأوضح المجلس أنّ "التهاون في مكافحة الفساد ستكون له مضاعفات خطرة على لبنان، مع العلم أنّ الفساد يتحصّن بالمحاصصة الّتي يجب التخلّص منها، ويتلطّى وراء ادعاء الثوابت الميثاقية، فيسعى إلى إدخال الأزلام إلى الإدارة العامة تحت هذا العنوان".
كما دعا إلى "تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممّا يساعد الجهود المبذولة لكشف الفساد ومحاربته، خصوصًا بالنسبة إلى حشر الآلاف في الإدارات العامة كما هو حاصل اليوم. ناهيك بالايجابيات على صعيد تحصين الوضعين الاقتصادي والانمائي".
