اشارت "الاخبار" الى أن الدعاوى التي أقامها وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة ضد بعض المدارس، لمخالفتها القانون بفرض زيادات كبيرة على الأقساط، لم تكن أكثر من امتصاص لغضب الأهالي. حمادة لم يرفق الدعاوى بالمستندات اللازمة، وسحب بعضها بعد تسوية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بحجة استيفاء المدارس المدعى عليها للشروط، من دون اعتبار لشكاوى الأهالي.
واوضحت انه، بحسب الشريف سليمان، محامي اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أن ما رفعه الوزير لم يكن سوى "بورديرو" بأسماء المدارس من دون أي تفصيل للملفات. بعدها راح حمادة يسحب تباعاً، بحسب سليمان، عدداً من الدعاوى ضد أصحاب المدارس، بذريعة أنّ مصلحة التعليم الخاص أجرت تدقيقاً في موازناتها، وتبين لها أنها "مستوفية للشروط المطلوبة"، من دون أي اعتبار لاعتراضات الأهل وشكاويهم. وعلمت "الأخبار" أن بين الملفات المسحوبة الدعاوى ضد مدارس "إنترناشيونال كولدج - عين عار" ومدرسة "سيدة اللويزة - ذوق مصبح" ومدرسة "الحكمة برازيليا". في المقابل، تشرح مصادر في وزارة التربية أن سحب الدعاوى من المجالس التحكيمية أتى بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وبعدما امتثلت المدارس المخالفة لمقتضيات القانون 515 الذي لم يجر التهاون في أي من نقاطه، وأنّ التسوية لم تحصل قبل أن تسوّي المدارس أمورها. إلاّ أنّ بعض الأهالي أوضحوا أنهم اتصلوا بمحاميهم، و"ثبتوا" تسجيل الدعاوى في المجالس التحكيمية التربوية، ولم يجر سحبها.
