أكّدت مصادر سياسية لـ"الأخبار" أنّ أهداف الاعتصام الذي نظمه الحزب الاشتراكي في الجية احتجاجاً على "سوء إدارة النفايات في إقليم الخروب" "ليست بيئية"، مشيرة إلى أن لتوقيته علاقة "بالتبلور الجدّي لطرح النائب تيمور جنبلاط، القاضي بنقل نفايات الشوف وإقليم الخروب إلى معمل للمعالجة في منطقة السويجاني" في الشوف الأعلى.
"مشروع تيمور" يقوم على تطوير معمل السويجاني وتحديثه بتقنيات جديدة لاستقبال النفايات العضوية ومعالجتها وفق تقنية الـGasification، لتحويلها إلى غاز الميثان وتعبئته في قوارير. ومن ثم إنشاء معمل لمعالجة النفايات غير العضوية، في المنطقة نفسها، وتحويلها إلى RDF، وهو وقود ينتج من عملية تفتيت النفايات الصلبة وتجفيفها، ويمكن استخدامه لتوفير الحرارة وتوليد الكهرباء في المنشآت الصناعية، ما يشير إلى توجه لاستخدام هذا الوقود في أفران معمل سبلين للترابة الذي يملكه آل جنبلاط. بحسب المصادر، فإن التوجّه نحو هذا الحل دخل مرحلة "أكثر جدية". وفي هذا السياق، عُقد الأسبوع الماضي اجتماعٌ في معمل سبلين ضمّ المدير العام للمعمل طلعت اللحام وعدداً من رؤساء بلديات إقليم الخروب، بغية إقناعهم بالمشروع المطروح وبـ"إيجابياته الاقتصادية". وقد كرّر عدد من رؤساء البلديات، من بينهم رئيس بلدية برجا نشأت حمية، اعتراضهم على المعمل، وأكّدوا أنهم سيواجهون أي توجه لاعتماد مثل هذه الخطة.
وفي سياق محاولات تمرير المشروع، لفتت مصادر "الأخبار" إلى عراقيل عدة وُضعت أخيراً أمام إطلاق بلدية برجا، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور"، مشروعاً لفرز النفايات من المصدر. وأوضحت أن النائب السابق علاء الدين ترو المحسوب على "الاشتراكي" بذل جهوداً لإعاقة إنشاء هنغار في نطاق البلدة لتجميع النفايات المفروزة بحجة الضرر البيئي، "فيما هو يعمل فعلياً على عرقلة هذا المشروع الذي تسعى البلدية منذ سنوات لتنفيذه، لمصلحة مشروع الـRDF".
مصادر سياسية في الحزب التقدمي الاشتراكي أكّدت لـ«الأخبار» أنّ "مشروع الـRDF لن يمرّ من دون موافقة البلديات، وكل طرحٍ ستتم مناقشته بالأطر العلمية".
المشروع الذي يدير تفاصيله جنبلاط الابن منذ أشهر يتضمّن مخاطر بيئية كبيرة تضاف إلى تلك التي تتسبّب بها انبعاثات معمل سبلين في المنطقة. مصادر بيئية أوضحت أن "تقنية استخراج النوع الجيد من الـ RDF مكلفة جداً. إذ تتطلّب فرزاً دقيقاً للنفايات يسحب منها كل أنواع البلاستيك، ومن ثم تعقيم النفايات وخلطها بمواد أخرى". وأضافت أن "عدم اعتماد مثل هذه الخطوات يؤدي إلى وقود RDF من نوعية رديئة وذات مخاطر كبيرة جداً وقاتلة. وهذا الأمر يتطلّب مراقبة شديدة، ويفرض وجود خبراء واختصاصيين مستقلين لفحص نوعية المواد المنتجة". المصادر لفتت أيضاً إلى خطورة أن "يكون هناك توجه لخلط الرماد الناجم عن حرق الـRDF مع الترابة التي ينتجها، مما يزيد من خطورة اعتماد مثل هذه التقنية، ويهدّد بنشر مخاطرها في بقية المناطق".
