أعلن نقيب الأطباء ريمون صايغ "أنّنا نعمل على رفع معدّل المعاش التقاعدي للأطباء"، لافتًا إلى أنّ "المصادر المالية للنقابة تحسّنت منذ عهد النقيب السابق شرف أبو شرف". وركّز على أنّ "الأطباء هم نسيج المجتمع"، مبيّنًا "أنّنا ندفع للمتقاعدين والأرامل والبنات العازبات بعد وفاة والدهن، أي أنذ لدينا منظمومة مالية تقوم بواجباتها قدر الإمكان".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "قرار رفع المعاش متّخذ من حيث المبدأ وهو على جدول أعمال المجلس"، مؤكّدًا أنّ "لدينا نظام ممكنة كامل، وأنّه يجب تحصين النقابة وحمايتها، والجلوس سويًّا رغمة الخلافات الموجودة". ونوّه إلى أنّ "حرية إبداء الرأي مقدّسة، ولكن يجب احترام آراء ومصالح كلّ الأطباء".
وركّز صايغ على أنّ "مجلس النقابة لا يمكن أن يبقى معطّلًا، وسأحاول جاهدًا بالقانون، القيام باللازم كي لا يبقى معطّلًا"، مشيرًا إلى أنّ "بعد التقاعد، لا يحق للطبيب الاستفشاء على حساب الضمان الإجتماعي، ولك يجب أن يكون كلّ المواطنين مضمونين بعد التقاعد". ووجد أنّ "الخلاف مع المديرة قد يكون له علاقة بالسياسة ومرتبط بمصالح، وهناك إخبار بحقّها ولكن تمّ ردّه، وبالتالي النقابة لا يمكنها أخذ أي إجراء إداري بحقّها".
كما شدّد على "أنّني أرفض تمامًا أي اتهام بالهدر أو الفساد في النقابة، وكلّ الآليات الّتي لم تكن تسير بشكل صحيح، أضأنا عليها منذ اليوم الأول". وأفاد بأنّ "برأيي، في الوقت الحالي صورة الأطباء والنقابة والنقيب كنقيب، ليست على المستوى المطلوب، وأنا أتأسّف لذلك". وأكّد "وجوب وقف هذه الدوامة من التدمير الذاتي، والبدء بحوار والوصول إلى أماكن متقدّمة".
وفي ما يتعلّق بالأخطاء الطبيّة وتغطية النقابة للأطباء، أكّد الصايغ أنّ "النقابة لا تغطي أحدًا عندما يقع أي أخطأ طبي"، لافتًا إلى "أنّنا واعون لوجود إحساس عام بأنّنا منحازون على الرغم من أنّ موقفنا كان حازمًا في بعض القضايا وليس لدينا دور بالحكم في أي قضية".
