وجّهت وزارة العدل الأميركية عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في قضيتين يُرجّح أن تفاقما التوتّر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين التي دانت "التلاعب السياسي" الأميركي في الملف.
وكشفت الوزارة الأميركية عن 13 اتهاما ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة، والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وثلاث شركات تابعة للشركة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران. كما وجهت الوزارة 10 اتهامات فدرالية ضد شركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة "تي- موبايل". وأثار توقيف وانتشو، في كندا بناء على مذكرة أميركية، توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا.
واوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي إنّ "مجموعتي الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأميركية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل".
وقال المدعي العام الأميركي بالوكالة ماثيو ويتاكر إنّ لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.
بدروها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان للمتحدث باسمها جيمغ شوانغ "لبعض الوقت، استخدمت الولايات المتحدة سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية محددة في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية والقانونية للشركات".
وتابع البيان أنّ "هناك دوافع سياسية قوية وتلاعبا سياسيا خلف هذه الإجراءات". وأضاف "نحض الولايات المتحدة بقوة لإيقاف القمع غير المعقول للشركات الصينية بما فيها هواوي ومعاملة الشركات بصورة موضوعية وعادلة". كما طالب السلطات الكندية بإطلاق سراح المسؤولة المالية في هواوي مينغ.
من جهتها، عبّرت هواوي عن "خيبة أملها" ورفضت التهم الاميركية بحقها. وقالت الشركة في بيان إنّ "هواوي تشعر بخيبة أمل لعلمها بالتهم الموجهة ضد الشركة اليوم". وتابعت أن "الشركة تنفي أن أحد أفرعها أو الشركات التابعة لها ارتكبت أي من الانتهاكات الموجهة إليها بموجب القانون الأميركي والمذكورة في لائحتي الاتهام".
كما أكّدت أنها "لا تعلم عن أي فعل خاطئ قامت به مينغ ونؤمن أنّ المحاكم الأميركية ستصل في النهاية لنفس الاستنتاجات".
