أوضحت بلدية طرابلس في بيان ردا على بعض الانتقادات لأعمال شرطة بلدية طرابلس بشأن المهام المنوطة بتنفيذها ومنها قمع ظاهرة التبسيط وإزالة المخالفات والتعديات، أن البند الاول من المادة الثالثة من مهام شرطة بلدية طرابلس ينص على المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في جميع الظروف، وينص البند الثاني على حماية المؤسسات والدور والمتاجر والابنية وسكانها، فيما ينص البند 12 على المحافظة على الراحة العامة والصحة العامة وضبط مخالفات النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة بهذا الشأن وهي 34 بندا، لذلك وبناء على ما تقدم فإن أعمال الشرطة البلدية هي اعمال تنظيمية قمعية للمخالفين في كثير من الاحيان ولا يمكن حصرها بموضوع واحد، علما انه فيما يخص موضوع البسطات والعربات فإنه تم انشاء سوق للخضار في منطقة الجسر قرب براد اليسار في الزاهرية لاصحاب البسطات التي كانت متواجدة على دوار نهر ابو علي، وجسر سوق الخضار وعددها حوالي 99 بسطة، سلمت لأصحابها وكانت حصرا للبنانيين وكان من ضمن الاتفاق ان تحمي البلدية ارزاق هؤلاء من خلال منع اي ظاهرة تبسيط في المنطقتين الجسر ودوار النهر.
وأكدت انه تم اتخاذ القرار بمنع التبسيط في منطقة ممتدة على طول 5 في المئة من مساحة المدينة، وهي المنطقة الممتدة من مدخل طرابلس الجنوبي في البحصاص مرورا بساحة عبدالحميد كرامي - النور، فالروكسي وعزمي والمئتين وصولا الى دوار نهر ابو علي على مدخل المدينة الشمالي، مع الاشارة إلى ان اغلب اصحاب هذه العربات هم لبنانيون يؤجرونها الى سوريين وهذا بحد ذاته مخالفة، مؤكدة ان "البلدية بصدد تنظيم موضوع العربات حسب ما يسمح به القانون ومساحة المدينة وشوارعها، وان ما تم ازالته من بسطات وعربات في المناطق الداخلية كان بالتنسيق مع تجار الاسواق والنقابات الاقتصادية والعمالية المعنية بهذا الموضوع، وعليه فأن دوريات الشرطة لن تسمح بأي مخالفات اوتعديات حفاظا على دور طرابلس الحضاري والريادي ومصالح اهلها".
