أكد مرجع أمني رفيع لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الوضع في سوريا غير مستقرّ ويُمْلي علينا اليقظة بعد سيطرة "جبهة النصرة" على إدلب وهي ليست بعيدة من الحدود اللبنانية، وتالياً لا بد من إبقاء العين مفتوحة خشية تَسَلُّل الإرهابيين"، كاشفاً عن "أننا عمدنا الى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الشمالية الشرقية تَحَسُّباً".
وكشف المرجع عن أنه "بعد قفْل منافذ الإرهاب عبر الحدود انتقلنا الى العمل على تفكيكه في الداخل، ففي 2017 أَوْقفْنا 3743 إرهابياً، وفي 2018 أَوْقفْنا 490 إرهابياً، وانتقلْنا الى العمليات الأمنية الاستباقية وعززنا قدراتنا التدربية والتقنية المساعِدة في عملية اجتثاث الارهاب وذئابه المنفردة وصولاً الى إخراج الخلايا النائمة من أوكارها"، لافتاً إلى أن "تراجُع أعداد الموقوفين الارهابيين يعني أننا نجحنا في عملية تنظيف الوطن منهم".
وأوضح أنه "إذا أخذنا موازنة وزارة الدفاع الوطني للعام 2018 نموذجاً والبالغة 3 آلاف مليار ليرة لبنانية، نلاحظ أن بند التسليح فيها يقتصر على 25 مليار ليرة. وفي كل دول العالم الفقيرة منها والغنية، الإنفاق على القوى العسكرية أمر مُكْلِف، ولذلك عندما تأتي الدول الصديقة لمساعدتنا، نرحّب بطبيعة الحال. المساعدات العسكرية الأميركية للجيش تبلغ نحو 200 مليون دولار، وكل الدول الصديقة قدّمت وتقدّم مساعدات، ولا شيء تحت الطاولة. أما الكلام عن وقف المساعدات العسكرية الفرنسية فالردّ عليه هو أن الفرنسيين لم يقصّروا في مساعدتنا، والأسبوع الماضي زارَنا وفدٌ من القوات المسلّحة الفرنسية واتفقنا على مساعدات جديدة من تدريب وغيره".
وكشف عن أن "لدينا توجهاً لتقوية قدراتنا البحرية حيث اقترحتْ فرنسا على الجيش تخصيصه بقروض ميسرة بقيمة 300 مليون يورو تقررتْ في مؤتمر روما، وهذا المبلغ سنستثمره في رفع قدرات الأسطول البحري خصوصاً أننا بحاجة الى حماية منصات النفط والغاز في عرض البحر كون هذه الثروة الوطنية استراتيجية بالنسبة الى لبنان".
وفي ما بدا أنه ردٌّ على ملامح حملة على الجيش لأجنْدات سياسية، أوضح المرجع ان "عقيدة الجيش اللبناني هي فعل يومي، ومنذ العام 1948 اسرائيل هي العدو، وأيضاً الإرهاب هو العدو، والحديث عن تغيير عقيدة الجيش لا يعيره الجيش أي اهتمام".
وحول ملف الأنفاق والجدار الاسمنتي الذي تقيمه اسرئيل، أكد أنه "استثمار سياسي اسرائيلي. وفي العام 1923 رُسّمت الحدود بين لبنان وفلسطين، وفي العام 1949 بعد احتلال فلسطين رَسّمت لجنة الهدنة التابعة للأمم المتحدة الحدود استناداً الى ترسيم 1923، وبعد الانسحاب الاسرائيلي العام 2000 حُدد الخط الأزرق كخط انسحاب. ويومها جرى التحفّظ على 3 نقاط، ومع التطور التقني لأدوات القياس والتحديد تبيّن وجود 13 نقطة متحفَّظ عليها، وبدأ البحث في هذا الملف في اللجنة العسكرية الثلاثية التي تجتمع في الناقورة، وحصل تقدُّم في الموضوع، وطُلب من قيادة الجيش إكمال البحث في اجتماعات اللجنة على أن تعود بالنتائج الى السلطة السياسية التي يعود لها اتخاذ القرار النهائي. وما نبحثه في اجتماعات الناقورة هو النقاط الـ13 على الحدود البرية من دون البحث في الحدود البحرية".
وحول التنسيق مع سوريا، لفت المرجع الى انه "منذ التسعينات أنشئ مكتب التعاون والتنسيق ومهمّته الوحيدة التنسيق بين قيادتيْ الجيشين اللبناني والسوري، وهذا المكتب مستمرّ بالعمل ولم يُطلب من قيادة الجيش إلغاء هذا المكتب الذي يعالج كل الأمور التي تحصل على جانبي الحدود".
