دعا المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك المسؤولين إلى حزم أمرهم واتخاذ القرار الذي تمليه مسؤوليّاتهم الوطنيّة والدستوريّة لجهة تشكيل الحكومة، لافتا إلى ان "الأوضاع الإقتصاديّة المتردّية، وتخفيض التصنيف الإئتماني لسندات الدين اللبنانية وحالة الأسواق ومعاناة القطاعات الإنتاجية، كلّها مؤشرات سلبيّة، توجب الإسراع في المعالجة ووقف التدهور الحاصل".
واعتبر في بيان بعد اجتماع الهيئة الدوري أنّ "مصلحة الوطن يجب أن تعلو على أيّ مصالح خاصّة أو حسابات آنيّة، يكفي تضييع فرص أتيحت سابقًا للبنان وأمامنا اليوم فرصة للاستفادة من مقرّرات مؤتمر "سيدر". وإنعاش وضعنا الإقتصادي، وتخفيض العجز عبر إجراءات وتدابير تتطلّب وجود حكومة تحكم".
ونوّه بالمباراة التي أجراها وزير العدل لملء المراكز الشاغرة لكتاب العدل في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تمت مراعاة الإختصاص والكفاءة والجدارة من دون أي اعتبار آخر سياسي أو مذهبي أو طائفي أو مناطقي، ما من شأنه أن يرسي ثقافة المباراة في ايلاء المواقع التي تؤدي خدمة عامة.
وأكد انه يحرص حرصًا كاملًا على أن يتبوأ أبناء الطائفة من أصحاب الكفاءة المواقع العامة المخصّصة لهم في مختلف الإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك، كما يحرص على أن يتم التقيد التام بالأصول والنصوص التي ترعى عمل المؤسسات على أنواعها، متمنيًا في هذا الخصوص أن تراعى الأصول في عمل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من دون أي اختزال لمواقع أو صلاحيات.
كما رأى المجلس أن ثمة ممارسات في الجامعة اللبنانية لا تراعي مقتضيات الوفاق الوطني على ما ينص عليه الدستور صراحةً. ورحب بالزيارة المرتقبة للحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدة، خصوصاً لجهة ما تحمله من معاني الانفتاح على العالم الإسلامي، وما تؤسّسه لمزيد من الالتقاء والحوار بين الديانات، وهذا أكثر ما نحتاجه في منطقتنا اليوم في ظلّ التطرّف والصراعات والحروب والهجرة.
