اعتبر الوزير السابق خليل الهراوي أنه "مضت 9 أشهر ومنابر الإعلام على اختلافها تضج بتصريحات متضاربة يومية بشأن تأليف الحكومة نتيجة الخلافات بين القوى السياسية على توزيع الحصص والحقائب الوزارية. فحينا يعطى اللبنانيون جرعة أمل بقرب تشكيل الحكومة وتذليل العقبات، وحينا آخر، تعود مساعي التأليف بين ليلة وضحاها الى نقطة الصفر. وبين التفاؤل والتشاؤم، لايزال المواطن اللبناني يدفع ضريبة التأخير معيشيا واقتصاديا".
وسأل الهراوي في بيان، "هل يجوز أن يكون تأخير تشكيل الحكومة لهدف تأمين مصالح الطوائف؟ وهل من المقبول أن نفرمل تشكيلة الحكومة لقاء توزيع للحقائب الوزارية باسم هذا المذهب أو ذاك وهي في الحقيقة بإسم هذا الشخص أو ذاك؟". وقال: "إذا كان هذا هو السبب الذي يعيق عملية التأليف، فإن الشعب يطالب بمحاكمة القوى السياسية رؤساء ونوابا وأحزابا، أما اذا كانت الضغوطات الإقليمية هي التي تمنع الأحزاب من إتمام عملية التأليف والمباشرة بالعمل الحكومي المنتج خصوصا في ظل التزامات دولية تعهد لبنان بالوفاء بها، فلماذا لا تصارح القوى السياسية، اللبنانيين، الذين سئموا الوعود وملوا من الإنتظار، بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم تشكيل الحكومة حتى الساعة، وبحقيقة العوامل الخارجية التي تحول دون إتمام فرحة التشكيل رأفة باللبنانيين؟".
اضاف الهراوي: "فليقولوا للمواطنين أنهم كقوى سياسية خاضعون لمبدأ الوصاية!".
