أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، "أهمية الدور الّذي يلعبه ديوان المحاسبة في عملية مكافحة الفساد، شأنه في ذلك شأن الهيئات الرقابية الأُخرى المدعوّة إلى التعاون للحدّ من تنامي هذه الظاهرة"، لافتًا إلى أنّ "مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقّف مهما اشتدّت الضغوط وتشعّبت المداخلات، لأنّها جزء من العملية الإصلاحية الّتي بدأت قبل عامين وستستمرّ بزخم خلال المرحلة المقبلة".
وركّز الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي أحمد حمدان، على أنّ "الخطوات الّتي تمّت حتّى الآن في مجال مكافحة الفساد أسّست لنهج جديد"، داعيًا ديوان المحاسبة إلى "تعزيز رقابته وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء"، لافتًا إلى أنّ "عمليات التجزئة الّتي تحصل في عدد من الإدارات تعتبر من التجاوزات الّتي يجب وضع حد لها".
وشدّد الرئيس عون على "أهمية الرقابة على تنفيذ الصفقات والالتزامات في الإدارات، وكذلك على ضرورة إخضاع البلديات لرقابة ديوان المحاسبة"، منوّهًا إلى "أهمية التمييز بين الشائعات والحقائق لأنّ الإصلاح ليس هدفه التجنّي أو اعتماد الكيدية مع أحد، بل وقف الأضرار الّتي تصيب المواطن والدولة على حد سواء نتيجة تفشّي ظاهرة الفساد".
وكان القاضي حمدان قد سلّم الرئيس عون خلال الاجتماع، التقرير السنوي لديوان المحاسبة الّذي تضمّن أبرز ما حقّقه الديوان، على رغم العدد غير الكافي من القضاء والمراقبين والمدققين. وأوضح أنّه تمّ اتخاذ 4074 قرارًا هذه السنة عن الغرف الخمس في الديوان.
من جهة ثانية، أبلغ الرئيس عون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي Marshall Billingslea الّذي التقاه في حضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي والسفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد، أنّ "لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وأنّ القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي أي نشاطات مماثلة جزائيًّا وماليًّا، ويتمّ تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة، وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية".
وذكر أنّ "لبنان أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى لجنة مماثلة لمكافحة تبييض الأموال"، لافتًا إلى أنّ "لبنان يقوم أيضًا بالإجراءات التشريعية المطلوبة لمواكبة القوانين الدولية المتعلّقة بمكافحة الإرهاب، لا سيما بعد الإنجاز الّذي حقّقه الجيش اللبناني بالقضاء على التنظيمات الارهابية في الجرود الشرقية".
وأكّد أنّ "المعركة ضدّ الإرهاب لم تنته وهي تحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي"، شاكرًا الولايات المتحدة الأميركية على "مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني"، مبيّنًا أنّ "النزوح السوري للبنان زاد في الأعباء الاقتصادية والامنية، ولا بد من ان يتعاون المجتمع الدولي للحد من هذه الاعباء".
وخلال الاجتماع، سلّم جريصاتي تقريرًا إلى بيلينغسلي تضمّن موجزًا عن أهمّ الإنجازات الّتي حقّقها لبنان في مجالي مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال منذ تولّي الرئيس عون مسؤولياته الدستورية، موضحًا أنّ كلّ حساب مصرفي يجمّد في مجالي مكافحة الارهاب او تبييض الاموال، لا يمكن تحريكه إلّا بقرار قضائي فقط.
وكان المسؤول الأميركي قد أعرب عن سعادته للقاء الرئيس عون، في إطار الزيارة الّتي يقوم بها الى بيروت. وركّز على "حرص الولايات المتحدة على التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية للدولة اللبنانية والمصارف، لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال"، متمنيًا أن "تتمكّن الحكومة اللبنانية بعد تشكيلها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة في لبنان".
