ركّزت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أنّه "بعدما تناهى إلى مسامعها ما يدور من كلام عن إحالات على القضاء من وزير تارةً، أو تصريحات من نائب تارةً أُخرى، يهمّها الإشارة إلى ضرورة التعاطي الأخلاقي والوطني ممّن يعنيهم الأمر، بهدف الحفاظ على المؤسسة وعلى كرامات كلّ مستخدمي الضمان الاجتماعي الّذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية اجتماعية لائقة للبنانيين، ولا سيما المدير العام الدكتور محمد كركي".
ودعت في بيان، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، إلى "التحقيق في ملف اللوحة الإعلانية الرابضة على مبنى الباشورة العائد للضمان، والطلب إلى القوى الأمنية تنفيذ قرار إزالتها فورًا". كما دعوا الحكومة المستقيلة مجتمعة، إلى "عدم الاستقالة من دورها في القيام بواجبها وإنهاء مهزلة التمديد الاستثنائي لمجلس الإدارة الممتد على ثمانية عشر عامًا، وأن يكفّ الّذين سبق أن عطّلوا انتخابات هيئات أصحاب العمل والعمال لتشكيل مجلس الإدارة في الضمان الاجتماعي".
وأوضحت النقابة أنّه "كان ينبغي أن يكون تشكيل مجلس إدارة جديد هو النواة الأولى للنهوض بهذه المؤسسة، لولا أن منعوا إجراء الانتخابات، وضرورة ملء الشغور في اللجنة الفنية الّتي تتولّى التدقيق في أعمال الصندوق، ورفد الضمان بالعدد الكافي من المستخدمين الّذين تزيد نسبة الشغور فيهم على الخمسين في المئة، إضافة إلى دفع الدولة للمتوجّبات المستحقّة بذمّتها، فذلك أولى وأفضل من الدخول في مهاترات سياسية لتنفيعة من هنا أو منصب من هناك".
وشدّدت على أنّ "الطلبات لا تجاب بالاتهامات ولا بتدبير المؤامرات أو كيل التقارير، وأما الحماية الاجتماعية فليس لها من نصير سوى مستخدمي الضمان"، محذّرةً من "مغبّة التمادي في استغلال المناصب لخدمة المآرب أو استغلال الضمان للمصالح الضيقة".
