طالب رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى أسامة النجيفي دائرة الوقف الشيعي في المحافظة، بالتوقف بـ"إجراءات يمكن أن تكون بوابة للفتن والأزمات في المحافظة"، مشيراً إلى انه "في الوقت الذي نأمل فيه جميعا بتفكيك المشاكل والأزمات، والبحث عن حلول مناسبة لتطلعات مواطنينا، ورفض أي أجراء أو فعل يمكن أن يكون بوابة للفتن والأزمات، نفاجأ بإجراءات وأفعال لا تمت للمنهج الوطني الموحد بصلة".
ولفت إلى أنه "ذلك يظهر عبر الإجراءات التي يتبعها الوقف الشيعي في محافظة نينوى بقيامه بحصر وطلب المئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني في محاولة لتسجيلها باسم الوقف الشيعي، مستخدما نفوذه عبر كتب رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري العامة، فضلا عن الضغط والتهديد الذي يواجه موظفي التسجيل العقاري في الموصل"، مطالباً رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بـ"وقف هذه الإجراءات فورا وحماية موظفي التسجيل العقاري والوقف السني في الموصل، لحين استكمال عمل لجنة تقصي الحقائق التي تتابع ذلك، والوصول إلى حلول نهائية تتفق مع القانون بعيدا عن التهديدات والضغوط غير الشرعية".
