أكد نقيب المحررين جوزف القصيفي أنه "لا شك في أن الصحافة الورقية تمرّ في أسوأ أيامها، ومن انعكاسات هذا المشهد البائس توقف جريدة "المستقبل" عن الصدور".
وخلال حديث صحفي، لفت إلى أن "نقابة المحررين راجعت في شأن مصير الزملاء العاملين فيها، وطلبت من الإدارة أن تستوعبهم في الموقع الإلكتروني لهذه الجريدة، وأصرّت على هذا الموضوع. كما أنها لفتت الى وجوب إعطاء المصروفين التعويض العادل والكامل، بينما كان جواب الإدارة بأنهم سيحصلون على تعويضات لائقة".
وشدد القصيفي على أن "الصحافة هي مهنة، وهذا صحيح، ولكنها في الوقت نفسه رسالة وحضور، ويجب عدم التعامل مع المحنة التي تمر بها الصحافة الورقية بلا مبالاة. وفي هذا الإطار، سبق للنقابة أن قدّمت دراسة كاملة وشاملة حول الإعفاءات والمساعدات التي يمكن أن توفرها الدولة للصحافة المكتوبة، بما يوفر 45 في المئة من كلفة الإصدار، واليوم لم يَعُد ذلك يكفي، بل يجب أن تُعالَج الأمور بمقاربة جديدة تنطلق على خطين متوازيَيْن، الأول توفير الحوافز والدّعم للصحف بما يضمن صدورها أو بما يساعد أيضاً على صدورها إذا كانت هذه المساعدات غير قادرة على تغطية الكلفة الكاملة. وثانياً، توفير ضمانات وحصانات إجتماعية وصحية وحوافز وحسومات ضريبية للصحافيين العاملين في المهنة أو حتى للّذين صُرِفوا وباتوا دون عمل. وهذا واجب يقع على الدولة".
ورداً على سؤال حول المشاكل السياسية التي تعترض تنظيم مجال الصحافة والإعلام، اعتبر أن "وزارة الاعلام هي كيان قائم دستورياً وقانونياً بصرف النظر عن كل الآراء حول ضرورة بقائها أو استبدالها بوزارة أخرى، أو إلغائها كلياً، من خلال إنشاء كيان أكبر يجمع كل وسائل الإعلام الرسمية، في إطار واحد، وأن تكون هذه الوسائل مربحة. وبصرف النظر عن كل ذلك، فإن وزارة الإعلام موجودة، ولا توجد وزارة ثانوية وأخرى رئيسية في رأيي، بل قد نكون أمام وزير ناجح وقادر ومبادر، أو آخر ليس على قدر المهمّة. وبالتالي، فإن اعتبار هذه وزارة الإعلام هامشية هو ظلم كبير".
ورأى القصيفي أنه "لا شكّ أن وزير الاعلام هو الناطق باسم الدولة، وهو ما يحتّم عليه أن يكون للدولة كلّها وليس لجزء منها. ولكن الأساس يكمن في أن الشخص الناجح يجعل من الوزارة، مهما كانت ميزانيتها وحجم دورها، ناجحة، وهناك أكثر من مثل في هذا الإطار. فالمهمّ هو الحضور أكثر من المنصب، لأن الحضور هو الذي يُعطي قيمة للمنصب وليس العكس".
