اشارت "الاخبار" الى ان "ثلث الكتائبيين لم ينتخبوا حزب الكتائب في الانتخابات النيابية الماضية. هكذا خلص التقرير الذي أعدته ماكينة الحزب الانتخابية، في حين أن الأصوات التي حصل عليها من غير الكتائبيين تعدّ على أصابع اليد. كان يفترض بهذا التقرير الصادم أن يحوّل الكتائب إلى خلية دائمة الانعقاد، لمعالجة مكامن الخلل في الاستراتيجية السياسية والإدارية والحزبية التي أدت إلى خسارة مدوية خلال الانتخابات، ولا سيما أن الحزب خرج أيضاً من اللعبة السياسية، وبات هامشياً بكل ما يتعلق بالقرارات المهمة التي تتخذها الأحزاب الممثلة بالبرلمان. غير أن رئيس الكتائب سامي الجميّل، تغاضى عن كل ما سبق واختار الهروب إلى مؤتمر حزبي نقل موعده من 15 حزيران المقبل إلى 15 شباط، حتى يطيح المعترضين على سوء الإدارة واللامحاسبة، واعداً بانقلاب أبيض... على نفسه".
اضافت أما الأزمة الأكبر، فتتمثل ــ بحسب بعض المسؤولين الكتائبيين ــ بأن الحزب يموت موتاً بطيئاً، إذ "في عام 2015، بلغ عدد الكتائبيين المسجلين، أي المسدِّدين لاشتراكاتهم نحو 14 ألفاً من أصل 21 ألفاً. أما أخيراً، ورغم إصدار الأمين العام نزار نجاريان قراراً غير مسبوق بإعفاء الحزبيين من دفع رسوم الاشتراك لتشجيعهم على تسجيل أسمائهم، انخفض عدد المشتركين إلى نحو 8 آلاف مشترك". رفضُ ثلثي الكتائبيين الحزبيين (يقدِّر المسؤولون عدد الكتائبيين الحزبيين بـ23 ألفاً اليوم) تسجيل أسمائهم، ولو مجاناً، مرّ عابراً لدى القيادة التي تجاهلت الانهيار الحاصل في الحزب مرة أخرى. ولكن "جرى التستّر على هذه الأرقام عبر الضغط لعدم حصول انتخابات مندوبين في الأقضية يوم الأحد الفائت. والمندوبون يشكلون نحو 75% من الهيئة الناخبة للمكتب السياسي في المؤتمر وينتخبون إلى جانب رؤساء الأقاليم والوحدات الحزبية المعينين، المكتب السياسي ورئيس الحزب ونائبه".
وفي التفاصيل أن الأمانة العامة ركزت عملها على فوز المندوبين بالتزكية، "فأجبرت البعض على الانسحاب لضمان ذلك". السبب الثاني لعدم إجراء انتخابات، وهو الأخطر، يكمن في عدم تسليم لوائح الشطب لأي مرشح. إذ يقول مرشحون تواصلت معهم "الأخبار" إنهم طالبوا بلوائح الشطب من دون أن يحصلوا عليها وكان الردّ دائماً: "نزودكم بها في حال حصول انتخابات". أما اللوائح التي علقت في المراكز "فجرت حمايتها بواسطة حرس منعاً لتصويرها".
