بشر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان أهالي منطقة المدوّر العقارية بأنه يستعد للتقدّم إلى المجلس النيابي باقتراح قانون يعفيهم من الرسوم البلدية والضريبة على الأملاك المبنية. واكد ان "هذا أقلّ الواجب لمن يعانون من أزمة النفايات". موضحا لـ"الاخبار" ان الاقتراح يأتي "بعد 25 عاماً من المعاناة التي تعيشها منطقة المدور وسكانها، في ظل معامل الفرز والتسبيخ ومحطة تكرير المياه المبتذلة على مصبّ نهر بيروت، وأمور أخرى كثيرة كان يفترض معالجتها"، كما جاء في أسبابه الموجبة.
واكّد ترزيان أن "الموضوع لا يحتاج الى التضخيم ولا علاقة له بالمحرقة. هو مجرد التفاتة الى منطقة منكوبة. ونحن لم نعلن، كتكّل نيابي، موقفنا النهائي من المحرقة". ويذكّر بـ"أنني طالبتُ سابقاً بالفرز من المصدر قبل التفكير في مشروع المحارق، وبضرورة أن تعيد بلدية بيروت النظر في كمية النفايات التي تنتج في نطاقها". ولفت الى أن اقتراح الإعفاء ليس جديداً، وقد أعدّه محافظ بيروت زياد شبيب.
بدوره أكّد شبيب لـ"الأخبار" أن "الاقتراح طُرح قبل أي حديث عن المحرقة بسنوات، لأن المدور ـــ الكرنتينا منطقة منكوبة".
واوضحت "الاخبار" ان أي إعفاء من الضرائب هو، بلا شك، مدعاة للسرور. ولكن، في ما يخصّ منطقة المدوّر ـــ الكرنتينا، فإن أمراً كهذا يتخذ منحى آخر، ويثير تساؤلات حول توقيته، وإذا ما كان كـ"رشوة" للأهالي، تمهيداً لـ"زرع" محرقة النفايات التي تبحث بلدية بيروت عن قطعة أرضٍ لها في منطقتهم. وفي هذا السياق، يضع أعضاء في "ائتلاف إدارة النفايات" اقتراح القانون في خانة "المحفّزات" التي اعتادت الدولة منحها للبلديات المحيطة بالمطامر، و"إمكانية ربطه برشوة معلنة ليقبل أهل المدوّر بالمحرقة بينهم".
