أعلن أساتذة الجامعة اللبنانية متفرّغين وفي الملاك ومتقاعدين أنه "شابت العلاقات بيننا وبين بعض المستشفيات في لبنان مؤخّراً الكثير من الإلتباسات والإشكاليات المالية التي لا تبرير لها في مجال الطبابة والإستشفاء، فقد تجاوزت إدارة بعض المستشفيات الأصول المعتمدة والبروتوكولات المتّفق عليها بين الجهتين لدى إنشاء صندوق التعاضد الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية الذي يقتطع ثلاثة ونصف بالمئة من رواتب ستة آلاف أستاذ في الجامعة اللبنانية أي ما يتجاوز مئة مليار"، لافتين إلى أنه "تم إرغام بعض الأساتذة على دفع المبالغ الطائلة للمستشفيات قبل خروجهم منها والذي ولّد أجواءً من البلبلة والدهشة".
وعقب اجتماع عقدته رابطة الأساتذة المتقاعدين، قرّر المجتمعون "الطلب إلى الأستاذ الجامعي عند دخوله إلى المستشفى التأكّد من أنّه في عداد المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق وعليه ألاّ يتحمّل مالياً إلاّ ما هو منصوص عليه في بطاقة الإستشفاء التي يحملها ويدخل بموجبها إلى المستشفى بعد الموافقة المسبقة المطلوبة من الصندوق والتي تشكّل عشرة بالمئة من فاتورة الإستشفاء على ألاّ يتعدّى المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المنتسب عند خروجه أربعة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور".
ودعا المجتمعون "إلى وضع أساتذة الجامعة ككل متفرغين وفي الملاك ومتقاعدين في الكليات والمعاهد بالصورة وشرح حقيقة ما يحصل من خرق غير مسنود قانوناً لأي تبرير، ورفض بدعة أعباء المستلزمات التي هي السبب الطارئ في تصاعد الشكاوى والشجب لما يحصل مع المرضى منهم رافضين تحميل الأستاذ الجامعي أي أعباءً مالية إضافية تحت أي تسمية كانت ومن قبل أيّ مستشفى متعاقد مع صندوق التعاضد الخاص بهم".
كما أعلن المجتمعون أنه "تمّ الإتفاق بعد عرض مفصّل لوضع الصندوق بتأليف لجنة متابعة تضم ممثلين عن روابط أساتذة الجامعة وإدارة صندوق التعاضد لتعلن إجتماعاتها المفتوحة والمتلاحقة على أكثر من صعيد بهدف إيقاف هذا التطاول الطبي على الأستاذ الجامعي، خصوصاً بعدما تمّ تشكيل الحكومة الذي فتح باب التأخير في تشكيلها، على الأرجح، من مضاعفة خرق القوانين والإتفاقات ومضاعفة الجشع والهدر والتسلّط"، موضحين أنه "ينصبّ عمل اللجنة على التصويب السريع الضابط لإحترام تطبيق العقود المتّفق عليها بين صندوق التعاضد ومراكز الإستشفاء في لبنان والخارج".
