لفت المجلس السياسي لحزب "الوطنيين الأحرار" الى ان "أجواء التفاؤل التي سادت اخيرا صدقت، فتكللت بتشكيل الحكومة، ما يضع حدا للأشهر التسعة الضائعة التي فوتت الفرص على العمل الحكومي الفاعل، فيما لبنان هو بأشد الحاجة له. وباستعراض العقبات التي أخرت ولادة الحكومة تظهر هشاشة المواقف والولاءات والتحالفات في شكل صادم".
واعتبر في اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون، ان "المهم اليوم وجود حكومة جديدة أمامها مهمات مفرطة الحساسية ومحكومة بعنصر الوقت بعد التراجع الذي سجل على مختلف الصعد، وخصوصا الاقتصادي والاجتماعي منها. من هنا يجدر بكل وزير ان يعمل بجد لتعويض الوقت الضائع من ضمن خطة عمل ووفق برنامج يتم التزامه. يكفي التذكير بما صدر عن الاختصاصيين اللبنانيين والأجانب، محذرين من كارثة حقيقية إذا تأخرت المعالجات".
وطالب المجلس بـ "عدم إضاعة مزيد من الوقت لوضع البيان الوزاري والمبادرة فورا بالإصلاحات التي تضمنها مؤتمر "سيدر" للاستفادة من الإمكانات المالية الموضوعة بتصرف لبنان". اضاف: "سبق لنا ان حذرنا مرارا من أزمة نفايات مستجدة، انطلاقا من القدرة الإستيعابية للمطامر المعتمدة، من دون ان نلقى اي تجاوب من قبل المسؤولين. أما اليوم وقد أصبح هذا الملف متفجرا، فنجدد المطالبة بإجراءات سريعة لتفادي الأسوأ. وتبدأ هذه الإجراءات بالتوافق على خطة عمل تضع جانبا التباينات في الاراء والتوصل الى نظرة مشتركة للمواجهة تكون بمثابة مدخل الى حل مستدام يبعد شبح الأضرار التي تخلفها النفايات للإنسان والطبيعة، اسوة بالدول التي استطاعت تحويل معالجة نفاياتها الى مكسب مادي".
وطالب المجلس بأن "تتولى الحكومة الجديدة معالجة المطالب الحياتية للمواطنين والتفرغ لإيجاد حلول لها من ضمن حوار صادق وبناء، توازيا مع استكمال تطبيق اتفاق الطائف والتوصل الى استراتيجية دفاعية". ولفت الى "تنوع أهداف الحركة المطلبية في شكل يدعو الى تبني خطة طوارئ من قبل كل وزير والى التعاطي مع المواضيع المطروحة بتضامن وزاري بتنا نفتقد اليه رغم كونه صفة ملازمة لعمل الحكومة". كما لفت الى "الملفات المزمنة وفي مقدمها موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ناهيك عن القضايا العمالية بما في ذلك تلك الخاصة بقطاع النقل البري". وطالب ب "البدء بمكافحة الفساد ووقف الهدر قولا وفعلا في شكل يعيد الثقة في الداخل والخارج".
