تقدم رئيس "ائتلاف دعم مصر" زعيم الأغلبية في مجلس النواب المصري عبد الهادي القصبىي بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور أبرزها السماح ، إذا ما أقر في استفتاء شعبي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدة أطول من فترته الحالية، التي تنتهي في 2022، ويعزز من صلاحياته في تعيين نواب للرئيس.
وكان القصبي قد اعتبر، في وقت سابق، أن "التعديلات تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وأوضح القصبي أن "حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده".
