أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "أننا بتنا بلداً في غاية الفقر، بلد ودولة مترهلة في مؤسساتها وفي قدرتها على أن تؤمن الحاجات الأساسية لمجتمعها، فأين هو القانون في هذا البلد، القانون يقف عند حدود الطائفية والطائفية تقف عند حدود الزعامات والمصالح الضيقة، علينا أن نعترف أننا فيما يتعلق بدور الدولة ومؤسساتها نحن في أسوء حال، الظاهرة الوحيدة المضيئة في هذا البلد إنما هي المقاومة وما أنتجته المقاومة، الأمن السيادة والتي أيضا تُخرق بالقروض الإقتصادية والمالية والتدخلات الخارجية، لكن ما أنتجته المقاومة هو نقطة الضوء الظاهرة المضيئة على مستوى هذا البلد"، مشيراً إلى أن "بلدنا غارق في الفساد والنفايات والقروض الخارجية التي تنتهش سيادة هذا البلد، بلدنا غارق بالمحسوبيات، كل الظواهر السلبية موجودة في هذا البلد".
وخلال حفل تأبيني في بلدة لبايا في البقاع الغربي، لفت فياض إلى أن "الحكومة تشكلت وأمامها الكثير من التحديات الكبيرة والخطيرة، نحن على مفترق طرق وفترة السماح انتهت على كل المستويات، ففي العام 2019 لدى الدولة فجوة مالية وهي بحاجة لقرابة ال16 مليار دولار لتتمكن من الوقوف على قدميها، فمن أين ستأتي بها؟ هل يجوز أن نستمر بسياسة الإستقراض المفتوح؟ هذا الأمر لم يعد ينفع، لأنها كبّرت العجز إلى حدود كبيرة وكبّرت معدلات الفوائد، وبالتالي قلّت مصادر الإستقراض، هناك مشكلة ولا يجوز أن نستمر بهذه الدوامة التي تفضي إلى انفجار حتمي، والمطلوب مقاربة مخلتفة".
وأوضح أن "هذه الحكومة بين مكوناتها التي تقوم عليها إنما مطالبة بما يشبه الهدنة السياسية، نعم نحن مختلفون لكن هل نحوّل هذا الإختلاف إلى عوائق تمنع هذه الحكومة من أن تكون قادرة على معالجة هذه الملفات التي نذكر بعضها، لذلك علينا أن نتعاون ونتكامل ونرفع مستوى التضامن ونتعاطى بشيء يشبه الهدنة السياسية، نبقى على اختلافاتنا فهذا بوضع وتركيبة مثل لبنان أمر طبيعي، كلنا رغم اختلافاتنا فلنرى في هذه المرحلة الإنتقالية الشديدة الخطورة كيف نتعاون فيما بيننا، بين بعضنا البعض كي نكون قادرين على احتواء الأزمة تمهيدا لمعالجة أسبابها العميقة لأن الهيكل إذا ما وقع فسيقع على رأس الجميع دون استثناء".
