إنها "حكومة ألف ملف وملف"، ليس على غرار "ألف ليلة وليلة" ولا على غرار بطلَي القصة " شهريار وشهرزاد" والقصص الاسطورية في الكتاب، بل نتحدث عن "الف ملف وملف" حقيقية، وإذا كانت "شهرزاد" تتوقف عن "الكلام المباح"، فإن في كتاب "ألف ملف وملف" لا يجوز التوقف عن الكلام المباح بل يجب قول كل شيء.
***
ليس من باب المبالغة والتضخيم القول ان هناك فعلًا أكثر من الف ملف تنتظر وزراء الحكومة الجديدة، صحيح انه رقمٌ ضخم لكن لا بد من ترتيب هذه الملفات وفق الأولوية والأهمية وعلاقتها بالناس، لأنه يبدو ان هذه الحكومة سيكون عمرها طويلًا، ولا بد لها من وضع خارطة طريق لجدولة هذه الملفات وترتيبها وفق الاولويات المطلوبة.
***
عمليًا، ليس هناك من ملفات مفاجئة، وليس هناك من وزراء آتين من المريخ، كل شيء معروف ولا داعي إلى الدهشة، فالذين اختاروا الوزراء هًم في السلطة " منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل"، ويعرفون ملفات البلد ولا يُفتَرض ان يكون أحدٌ منهم متفاجئًا.
***
اذا أخذنا ملف الكهرباء فإن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري متمكنة من هذا الملف فهي في وزارة الطاقة منذ العام 2010 كمستشارة لوزير الطاقة آنذاك جبران باسيل ثم استمرت في الوزارة كمستشارة للوزير سيزار ابي خليل، بهذه الصفة فهي تعرف الشاردة والواردة في وزارة الطاقة وفي ملف الكهرباء وفي الأزمة الحقيقية لمؤسسة كهرباء لبنان، وعليه لا تحتاج هذه الوزيرة، ابنة الستة والثلاثين عامًا إلى فترة سماح، أو إلى المئة يوم الأولى من عمر الحكومة والتي حددها الوزير باسيل، ليُعرَف نجاحها من فشلها.
مطلوب من الوزيرة ندى بستاني ان تعطي أجوبة للبنانيين عن المدة التي تستلزمها ليكون عندنا كهرباء اربعًا وعشرين ساعة في اليوم. ومتى نتخلص من الاعتماد على البواخر؟
***
وهناك ملف كبير عند وزير الاقتصاد الجديد منصور بطيش. الوزير بطيش ليس غريبُا عن أورشليم، فهو في صلب العمل الاقتصادي، وهو الذي أعدَّ دراسة ضخمة كانت جاهزة منذ تموز 2017 تحت عنوان: "ورقة عمل اللجنة الإقتصادية. إجراءات فورية وتوجهات على المدى المتوسط". هذا التقرير يقع في ستين صفحة واستغرق لأعداده منذ العام 2016 ليقدّم في العام 2017.
إذًا الوزير بطيش يأتي حاملًا مشروعه، ولا بد ان يُكمِل أيضًا ما كان بدأه سلفه رائد خوري ولا سيما في قضية المولِّدات.
***
وهناك ملف البيئة الذي اصبح في عهدة وزير شاب آتٍ من عائلة مشهود لها في تقديم الكثير للوطن، فوالده القاضي جوزيف جريصاتي الذي اصبح مديرًا عامًا لرئاسة الجمهورية لعقدٍ من الزمن، ووالدته القاضية أرليت جريصاتي التي خدمت في السلك القضائي لأربعين عامًا، وهي اليوم رئيسة اللجنة القانونية لدى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
حين يكون وزيرٌ من هذه البيئة النظيفة لبنانيًا وقضائيًا، فبالتأكيد سيترك بصمة في ملف البيئة حيث النفايات والتلوث قنبلة موقوتة؟
***
هذا غيض من فيض من "الف ملف وملف"، لن نحكم مسبقًا، وسنواكب النجاح والفشل في هذه الحكومة.
وللبحث صلة...
