اشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ألفرد رياشي إلى انه "برزت في المدة الاخيرة شعارات متعلقة بمكافحة الفساد، فأولاً هنالك من ينادي لرفع هذا الشعار لتعزيز واستجلاب أموال مؤتمر "سيدر"، وثانياً كان هنالك من يريد الحصول على مكاسب من أجل نيل وزارات معينة والمصنفة بوزارات "الهبرة" التي تفسح بالمجال لممارسة الفساد والاستفادة لأقصى الحدود وثالثاً هنالك من يستعمل هذا الشعار كحزب الله وقد تكرر مؤخراً عبر مقابلة أمينه العام السيد حسن نصرالله وذلك من أجل تحوير الإهتمام عن سلاحه وفي الآن نفسه لفرض ما يشبه "الفزيعة" على حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي والوزير جبران باسيل".
وحول المنادين بمكافحة الفساد اوضح رياشي انه "لا يخفى على أحد عن أنه توجه بحقهم إتهامات عدة، تستوجب المحاكمة و التبرئة قبل السماح لهم بإثارة هذه الشجون فرئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط معني بملفات عديدة تتعلق بوزارة المهجرين وشركة سبلين وتراخيص إشغال الأملاك البحرية عندما كان وزيراً للأشغال، ونتابع مع برّي ملفات المرفأ ومجلس الجنوب و"الريجي" والعقارات المحاذية لشاطئ صور والتلزيمات العمومية والتوظيفات العشوائية في الدولة، وصولاً الى تيار المستقبل بداية بسوليدير والتعهدات لآل العرب وسوكلين والسوق الحرة في المطار ووصولاً لكتاب "الابراء المستحيل" والأحدى عشر مليار دولار الضائعة، وحتى الوزير باسيل وملفات الطاقة والبواخر والسدود والعديد غيره، وحزب الله وملف الكبتاغون وعمليات التبييض والتهرب الجمركي"، مضيفا:" أما مجموعات ما يسمى بالمجتمع المدني (دون أن نشمل) فيثار حولها تساؤلات خطيرة حول مصادر التمويل ولا سيما خدمة لأجندات الأحزاب اليسارية الأوروبية والجهات النيو-ليبرالية في الإتحاد الأوروبي، ناهيك عن قضايا الإختلاسات من قبل العديد من مدراء هذه الجمعيات، وهذا فضلاً عن كونها لم تقدم ولا ملف حتى الساعة يتناول أي زعيم سياسي، بل جل هدفها ممارسة الإستهلاك الإعلامي عبر الحرتقة على صغار الموظفين، ترويجاً لملفات جهاتها المشغلة التي لا تتعلق بالفساد بل بكيفية قولبة المجتمعات الشرق أوسطية وضرب قيمها عبر الطروحات النيو-ليبرالية، وأهمها دمج اللاجئين السوريين، وألغاء الطائفية السياسية، وطرح اللامركزية الإدارية ضرباً لطرح التعددية المجتمعية وخصوصيات الهوية الطوائفية".
وراى رياشي أن "ما يحكى عن طرح مكافحة الفساد فهو لا يمكن وصفه إلا بأنه "كذبة العصر" أما عن الحل، فهو يكون عبر تبني النظام الفدرالي كون المكونات الطائفية تنغمس بالفساد من خلال ما يسمى "الزعيم" والذي يعتبر واسطة الطائفة لنهش ما يمكن من أموال وموارد لصالحه وصالح أتباعه بحجة الدفاع عن الطائفة، لذلك فأن الفدرالية ستنقل التمكين الى داخل أبناء المحافظات (أو الكانتونات) مما سيعزز الشفافية والمحاسبة ويلغي أيضاً دور الزعيم الذي هو منبع الفساد، وليس التعددية الطوائفية".