رأى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ميشال موسى، خلال لقاء حواري عن "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف المنزلي"، من تنظيم الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر للديموقراطية"، في قاعة المكتبة، أن "العنف المنزلي يشكل آفة خطيرة، ولا بد من التشاور في السبل الكفيلة بمعالجته بشتى أشكاله بطريقة ناجعة". وشدد على ان "هذه المكافحة المنشودة، ترجمت في خطوة اولى أساسية، باقرار مجلس النواب الكريم قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري في 7 ايار 2014، والذي نحن اليوم في صدد البحث في توصيات من شأنها ان تفعله وتعزز الرقابة البرلمانية على تنفيذه".
ورأى موسى "ان استمرار التعاون بين البرلمان والادارات الرسمية وهيئات المجتمع المدني في هذا المجال، من شأنه ان يؤتي ثماره، حماية للاسرة من جرائم العنف التي تهدد بتفكك الاسر وجنوح أفرادها المعنفين الى سلوكيات مؤذية لهم ولمجتمعهم. لذلك، نأمل في مناقشات تثري لقاءنا الحواري في ضوء مطالعة الدكتورة مرغريت الحلو، سعيا الى توصيات موضوعية تعزز تطلعاتنا الى أسرة محصنة من العنف".
وتركّز النقاش حول دور البرلمانات في الرقابة اللاحقة على التشريعات والنتائج التي أفرزتها اللائحة المعدة لتقييم مدى تطبيق وفعالية تنفيذ قانون حماية الفساد وسائر افراد الاسرة من العنف المنزلي.
