ركّز عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال مشاركته في اللقاء الحواري بعنوان "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف المنزلي"، الّذي نظّمته الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان النيابية بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، على أنّ "خلال سعينا إلى حماية المرأة، علينا ألّا نغفل كلّ القطاعات الّتي يمكن الاستفادة منها إيجابًا".
ولفت، بالنظر إلى ما تشير إليه بعض الدراسات في فرنسا من تعرّض إمرأة للاغتصاب كلّ 6 أو 7 دقائق، إلى أنّ "حالة العنف ضدّ المرأة لا يمكن أن تلجمها القوانين والتشريعات، ويبدو أنّنا بحاجة إلى شيء آخر، قد يكون ثقافيًّا أو بسيكولوجيًّا، ويمكن أن يتعاضد مع القوانين والتشريعات".
ونوّه الموسوي إلى أنّ "بما أنّ المجتمع اللبناني هو مجتمع طائفي كما يعرف عنه، فمن المفترض أنّه مجتمع متدين، لذا ينبغي أن تستخدم المرجعيات الدينية الفكرية والسلوكية نحو ترشيد الإنسان لتأهيله إلى مراتب السمو الإلهي"، مشدّدًا على أنّ "أكبر إعتداء على الشريعة في لبنان هو أن يتصرّف بعض الناطقين بإسمها وكأنّهم يدافعون عن العنف، أو عن الاغتصاب، أو عن الجرائم الّتي ترتكب بحقّ المرأة، وهذا ليس صحيحًا".
وأوضح أنّ "الأسرة تتأسّس قرآنيًّا على مفاهيم أساسية منها السكن، لكن القائم على المودة والرحمة"، متسائلًا "كيف يمكن لمفاهيم المودّة والرحمة والسكن أن تشرع بأي شكل من الأشكال عنفًا يمارس ضدّ المرأة، أكانت زوجة أو أما؟". وأكّد أنّه "ليس صحيحًا عندما يتقدّم بعض الناطقين بإسم الشريعة بأطروحات تتنافى مع الأطروحة القرآنية والنبوية، بل على العكس من ذلك يجب أن نقدم هذه المسائل".
كما دعا إلى أن "لا تبقى قضية حماية المرأة من العنف أسيرة الجدل حول المادة 9 من الدستور لجهة أنّه هل يحق للقانون المدني التدخل أم أن القضية خاصة بقانون الأحوال الشخصية". وتساءل "حتّى في قانون الأحوال الشخصية، من قال إنّ هناك تبريرًا للعنف، أو تبريرًا للحرمان من رؤية الأولاد، أو تبريرا للاضطهاد؟ لذلك، فإني دعوت دائمًا إلى تطوير الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يعيد لها صيغتها الحقيقيّة المتّسمة بالطابع الإنساني الإلهي، وليس الإنساني العادي".
