دعا الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الجميع الى "الهدوء في هذه الفترة بعد تشكيل الحكومة، والابتعاد عن السجالات الاعلامية وتهدئة المناخ السياسي"، مشيراً إلى أنه "امام الحكومة استحقاقات كبيرة، وفي نفس الوقت على القوى السياسية الاعتراف ببعض المخاوف ونقاط القلق المطروحة عند بعد الافرقاء في الداخل، وهذه النقاط ليست عند فريق واحد".
وفي كلمة حول اخر التطورات السياسية، أوضح نصرالله أن "الحكومة يجب ان تضع اولويات عمل في المرحلة المقبلة، ورأس الاوليات هو الوضع الاقتصادي، كما مكافحة الفساد والهدر المالي، وقد اشكل على هذه الحكومة الغاء وزارة مكافحة الفساد"، معتبراً أن "مكافحة الفساد والوقوف في وجه الهدر المالي من اوجب الواجبات، والمؤشر الحقيقي لجدية الحكومة في معالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي هو وقف الهدر المالي بشكل جيد او الاكمال في نفس الطريق، وهذا الموضوع يظهر في بداية عمل الحكومة".
ولفت إلى أن "دعوتنا الليلة هي متابعة الملفات المعيشية للناس، وادعو جميع الشركاء في الحكومة الى الهدوء في طرح المشاريع، وهناك من يريد القولا هذا مشروعي ويجب اقراره او الاتهام بالتعطيل، ويجب عدم الانطلاق من مصالح شخصية ومصلحة الزعيم، ولان مصالحنا مرتبطة ببعضها البعض من كهرباء وتوظيف وغيرها يجب مناقشة طرق الحل بطريقة علمية"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء يجب ان يتحول الى مجلس قرار حقيقي، وان تستمر الجلسة اكثر من ساعة ويوزع برنامج الجلسة قبل اسبوع، وبالتالي يجب ان "نطول بالنا ع بعضنا"، وان لا يأخذ احدا احد بالتهويل".
ودعا نصرالله لـ "تهدئة الامور في الخطابات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والجميع يجب ان يتحمل مسؤولية القرارات الصعبة في موضوع النجاح والفشل والقرارات الصعبة"، موضحاً أن "الامور في الحكومة ليست مفتوحة ولا تخضع لاقلية واكثرية، وقد تلتقي الافكار وقد تتعارض بين الجميع".
وشدد على أنه "كان هناك تحذيرات اميركية من استلام "حزب الله" لوزارة الصحة، وارد بالقول ان اي وزير يستلم وزارة يكون لكل اللبنانيين، وقد راعينا بعد النقاط بعد ان كان التوجه بتوزير 3 حزبيين، ذهبنا الى توزير وزير صحة غير حزبي والدكتور جميل ليس حزبيا بل مقربا ومحل ثقة، ونحن لم نعين وزيرا حزبيا كي يكون لها هامشا في الحركة، ونحن قدمنا مصلحة البلد على اي شيء آخر".
ورأى أنه "بالنسبة الى "حزب الله" هو حركة اسلامية متدينة، وفيما يتعلق بمال الدولة اللبنانية هو مال الشعب اللبناني، ولا يجوز التصرف بهذا المال خارج اطار القانون لان هذا المال امانة، ومسؤوليتنا الدينية والشرعية ان مال الدولة هو للدولة ولا يجوز شرعا التصرف بأموال الدولة خارج اطار ما يسمح به القانون، وهذا الموضوع محسوم في وزارة الصحة وغير وزارة الصحة، وبالتالي نحن لدينا ضمانات اضافية لم يقلق او يقلق الآخرين، وهذه الوزارة كل مالها وما ينفق فيها سيكون مفتوحا للجميع، وسنتعاطى بأقسى شفافية ممكنة، وما يهمنا تقديم صورة شفافة، ونحن سنساهم عبر المساعدات التي سنحصل عليها لانجاح مشاريع وزارة الصحة لانجاح البلد وانجاح مشروعنا".
وأكد نصرالله أنه "لا يوجد مشاريع ولا تجارة في وزارة الصحة، ونحن لدينا هم انساني وشعبي ووطني، ولدينا موضوع الاستشفاء الذي يهم كل اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "ملف الاستشفاء اهم ملف سنعمل عليه، وسنعمل على تخفيض كلفة الدواء على الدولة وعلى المواطن وتسهيل وصول الدواء الى المواطن، وبالنسبة الى وزارة الصحة المشروع ليس معقدا ولا يحتاج الى نقاشات وخطط بل يحتاج الى متابعة وجدية"، موضحاً "أنني طلبت من وزر الصحة ان يكون وزيرا للصحة، وقد اعفيناه من كل النشاطات الاجتماعية من تهاني وتعازي وصلحة ما شابه، والامور ستكون على عاتق النواب"، مشدداً على أن "وزراة الصحة ستكون لكل اللبنانيين".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ 3 ايام يقول ان هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله"، وهو يحرض العالم ودول الخليج نظرا للصداقات على الحكومة، وبعض الداخل اللبناني يتحدث بنفس السياق، الا ان هذا التوصيف خاطئ وكذب على الناس، والحكومة الحالية ليست حكومة حزب الله، وهناك قوى سياسية حضرها اكبر من حضورنا"، مشيراً إلى أن "التوصيف الصحيح ان هذه الحكومة مشكلة من مجموعة قوى سياسية في لبنان، احدى هذه القوى هو "حزب الله"، وجودنا في الحكومة سيكون مؤثرا واساسيا اقوى من اي وقت مضى".
وأوضح أن "بعض الداخل اللبناني من اجل النكاية السياسية وبعض الناس من اجل قبض الفلوس من الدول الخليجية يهاجمون حزب الله والحكومة، وهذا لا يؤثر علينا انما يؤذي البلد، ونحن سنتحمل المسؤولية من موقع حمل الامانة والتبعات في مجلس الوزاء وخارج مجلس الوزاء"، مشدداً على أن "هذه الحكومة ليست حكومة حزب الله وهذا الاسم اطلقه نتانياهو".
ورأى نصرالله "أننا على اعتاب ذكرى توقيع "اتفاق 6 شباط" مع "التيار الوطني الحر" في العام 2006، وهذا التفاهم خطوة مهمة وتاريخية على المستوى الداخلي واسست لمرحلة كاملة واولى تداعيات هذه الخطوة المواقف في حرب تموز 2006 ونحن اكملنا هذا التفاهم وارتقى الى تعاون وتحالف في العديد من المجالات وباب النفاش بقي مفتوحا"، مشدداً على أن " التفاهم بين جهتين لا يحولهما الى جهة او مؤسسة واحدة، ونحن نتمنى ان تكون تحالفاتنا اوسع واكبر"، مؤكداً على "تمسكنا بإتفاق التعاون مع "التيار الوطني الحر"، وهناك جهات داخلية كانت تحرض على سقوط هذا التحالف كما تكبير التباينات مع حركة امل".
