ركّز تحالف "متحدون"، على أنّ "في خطوة غير متوقّعة، أصدر النائب العام المالي علي ابراهيم بتاريخ اليوم 04 شباط 2019، قرارًا بحفظ الشكوى الّتي تقدّم بها تحالف "متحدون" على ممثّلي مجلس الإنماء والإعمار وشركة "الجهاد للتجارة والمقاولات" والقيمين عليهما نبيل الجسر وجهاد العرب، بجرم إلحاق الضّرر بالبيئة المحيطة بالمطمر والخطر على الصّحة العامة وهدر واختلاس المال العامّ".
وأوضح في بيان، أنّ "هذه الشكوى أتت على أثر التحقيقات الجارية في ملف مطمر الكوستابرافا أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون، كما والنائب العام البيئي في جبل لبنان القاضي غادة عون"، مبيّنًا أنّ "هذه الخطوة أثارت استغراب لا بل استهجان الفريق القانوني للتحالف، وذلك نظرًا إلى الأدلة والمستندات الثابتة والدامغة المقدَّمة بشأن الاختلاس الفاضح للمال العام على مستويين".
ولفت التحالف إلى أنّ "المستوى الأول، هو تقاضي البدل الكامل لفرز النفايات في معملي العمروسية والكرنتينا، في حين أنّ هذين المعملين بالكاد يقومان بأي فرز للنفايات وفق الأصول وعقود التلزيم، كما بين التحالف ذلك بشكل واضح من قبل"، مشيرًا إلى أنّ "المستوى الثاني، يتمثّل بالاستيلاء على أموال عمومية دون أي وجه حق، وذلك مقابل فرز 1100 طن إضافي من النفايات، في حين لا تتمّ أي عملية فرز لهذه الكمية على الإطلاق، كما بيّنته اعترافات الجسر والعرب أمام النائب العام البيئي في جبل لبنان، وفق محضر جلسة تم تزويد النيابة العامة المالية به تبعا للشكوى المقدمة أمامها بهذا الخصوص".
وشدّد على أنّ "وقوفًا عند ما وعد به تحالف "متحدون" من متابعة محاسبة كبار الفاسدين بإصرار وبلا هوادة أو أي اعتبار مهما كان نوعه، لحين رؤيتهم خلف قضبان العدالة، سوف يعمد الفريق القانوني في التحالف إلى الردّ على خطوة النيابة العامة المالية من خلال التقدّم بادعاء مباشر أمام قاضي التحقيق في بيروت على وجه السرعة، وخصوًصا بعدما أفضت الأسابيع المنصرمة إلى تشكيل جبهة بين "متحدون" وقوى المجتمع المحلي في البلديات والأحياء المحيطة بمطمر الكوستابرافا، مهمّتها التنسيق والتعاون في الادعاء وملاحقة المرتكبين في ملف النفايات".
كما نوّه التحالف إلى أنّ "استكمالًا لجهود إزالة الروائح الكريهة من محيط مطار بيروت الدولي وكذلك رفع التعدي السافر على البيئة بحرًا وبرًّا وجوًّا كما وعلى صحة المواطنين، سوف تشمل الملاحقة المُشار إليها ملف نهر الغدير، الّذي يعدّ الفريق القانوني في التحالف ملفًا تفصيليًّا بالوثائق والمستندات بشأنه، بالتعاون مع الهيئات المحلية المحاذية لمجرى النهر، حيث تتضمن هذه المستندات توثيقا لأهم الملوثين لمجرى النهر من مسالخ ومصانع وغيرها".
