تقدم النواب ادكار طرابلسي وادكار معلوف وسليم الخوري من "تكتل لبنان القوي" باقتراح قانون "لاعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم للاجئين الفلسطينيين واصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الامني للمخيم من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات".
وتلا طرابلسي نص الاقتراح الذي جاء بمادة وحيدة وفيه:
"اولا: يعفى اللبنانيون الذين يملكون عقارات قائم عليها مخيم للاجئيين الفلسطينيين، او الواقعة ضمن الشريط الامني لهذه المخيمات، من موجب سداد الضريبة على الاملاك المبنية ومن موجب سداد رسوم الانتقال ومن موجب تسوية مخالفات البناء عند اتمامهم لمعاملات حصر الارث والانتقال او عند تسجيلهم لأي عقد او تصرف ينقل الملكية بين الفروع والاصول والاقرباء حتى الدرجة الرابعة، كما يعفى اللبنانيون مالكو هذه العقارات من الغرامات على اختلافها.
يشترط للاعفاء ان تكون هذه العقارات عند اتمام المعاملة، يشغلها اللاجئون الفلسطينيون او لم تسلمها السلطات الرسمية أو الامنية لمالكيها من قبل بالرغم من خلوها من اي شاغل، على ان يبقى موجب التصريح لدى وحدات المالية المختصة قائما على الورثة وعلى اطراف العقد او التصرف الناقل للملكية لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر ارث ومذكرات الانتقال والبيان بالقيمة التأجيرية وفقا للاصول.
يبقى هذا الاعفاء ساريا ومعمولا به ما دامت العقارات مازالت واقعة ضمن المخيم او ضمن الشريط الامني.
تحدد العقارات بموجب كتاب يصدر عن قيادة الجيش بناء على مراجعة صاحب الحق".
وأوضح معلوف الاسباب الموجبة لاقتراح القانون "لما كان لبنان منذ العام 1948 قد استقبل على ارضه الاف اللاجئين الفلسطينيين الذين تجمعوا في مخيمات في اكثر من منطقة على الاراضي اللبنانية، ولما كانت الحرب اللبنانية قد افرزت تمددا في بعض المخيمات طاول العقارات المجاورة واوجب على الاجهزة الامنية ولأسباب امنية فرض ما بات يعرف بالشريط او السياج الامني".
وأشار معلوف الى أنه "لما كان يقتضي رفع الغبن والضرر اللاحقين بمالكي هذه العقارات، ولو جزئيا، من طريق تسهيل معاملات الانتقال التي يقومون بها نتيجة معاملة حصر ارث، ومن طريق تسهيل اتمام معاملات نقل ملكية بموجب عقد بيع ممسوح او اي تصرف اخر ناقل للملكية بين الاصول والفروع والاقرباء حتى الدرجة الرابعة، من طريق اعفائهم من الرسوم والضرائب والغرامات ومن موجب تسوية المخالفة الواقعة على ملكهم، ولما كان من واجب الدولة من موقعها كأب وراع لحقوق المواطنين اللبنانيين اتخاذ الخطوات العملية التي تترجم هذه الرعاية وهذه الحماية، نتقدم بهذا الاقتراح".
بدوره أوضح الخوري أن "ما اود قوله في مناسبة تقديم هذا الاقتراح الذي نعتبره تاريخيا ومهما، ان هذا الاقتراح يضع الدولة امام مسؤولياتها البديهية بالمساهمة في الحد الادنى من رفع الضرر عن مالكي العقارات التي اقيمت عليها المخيمات الفلسطينية على كل الاراضي، ومتمنى على الكتل النيابية كافة ان تتجاوب معنا في ما يخص هذا الاقتراح بشكل ايجابي ومن جانبنا سنقوم بالاتصالات اللازمة للوصول بهذا الاقتراح الى الاقرار. وهو بداية لمسيرة طويلة ويجب ان يستكمل باقرار قوانين اخرى مرتبطة بتعويض مالكي هذه العقارات الذين حرموا استخدام هذه العقارات التي يملكونها في هذه المناطق".
