يعدّ مطمر الكوستابرافا واحداً من المطامر المعتمدة اليوم لاستيعاب النفايات في لبنان، هذا المطمر الذي استحدث منذ قرابة 3 سنوات لن يستوعب المزيد من النفايات لأكثر من عام ما ينذر بأزمة نفايات جديدة... ولكن خلف هذا الموضوع الذي أقلّ ما يمكن تسميته "بمنجم الذهب"، مشروع آخر تنسجه شركة الجهاد للبناء المسؤولة عن الكوستابرافا لتكمل به ما بدأته في العام 2016!.
في التفاصيل وبحسب مصادر مطّلعة على الموضوع وطبقاً للصور التي تنشرها الأقمار الاصطناعية فإنه في العام 2016 كانت ردميّات الضاحية التي نتجت عن حرب تموز تشكل لوحدها "الكوستابرافا". ولكن "انطلاقا من 9 كانون الأول 2017 وحتى 17 حزيران 2018 تمّ إنشاء المساحة البحريّة التي تُعرف حالياً بالمطمر المذكور والمرخّص لها في مجلس الوزراء، هذه المساحة التي توشك في الوقت الحالي على أن تمتلئ بالنفايات في حدّ أقصاه سنة واحدة".
إنما خلف هذا المشروع هناك ما يحاك بإتقان ويظهر بوضوح في الخرائط على الاقمار الاصطناعية. وهنا تشير المصادر الى أن "الصور التي تعود الى الفترة الممتدة ما بين حزيران 2018 وكانون الثاني 2019 تُظهر رقعة إضافيّة أُنشِئت في البحر بجانب مطمر الكوستابرافا دون تراخيص، لأنه لم تكن الحكومة قد تشكلت بعد"، وتسأل المصادر "كيف تنشأ رقعة كهذه في البحر على مرأى من الجميع دون حسيب أو رقيب أو حتى دون ترخيص؟ وما هو المشروع المستقبلي الذي تحضرّه شركة الجهاد للبناء فيها"؟.
تعود المصادر الى قصّة تشييد هذه البقعة في البحر، لافتة الى أنها "بنيت من صخور المقلع في عين دارة بالإجمال"، مشيرة الى أن "وزير البيئة السابق محمد المشنوق وقبل نهاية ولايته أعطى ترخيص مقلع لجهاد العرب في المنطقة المُشار اليها، من خارج خريطة مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وخلافا للقانون ودون العودة الى المجلس الوطني للمقالع صاحب الصلاحيّة القانونية للبتّ بطلبات التراخيص، ثمّ أصدر محافظ جبل لبنان بالوكالة حينها فؤاد فليفل قراراً إدارياً بالبت بالتراخيص مرتكزاً على قرار وزير البيئة المخالف للقوانين"، شارحةً أن "الدولة تدفع لجهاد العرب ثمن إزالة الصخور من المقلع ويتقاضى ثمن الحمولة اضافة الى أجر الردميّات في البحر".
عملياً وبعد أقل من عام سنواجه مشكلة ألاّ يعود مطمر الكوستابرافا يستوعب المزيد من النّفايات، وهنا تلفت المصادر الى أنه "في ظلّ المشهد الحالي قد يكون جهاد العرب بصدد تحضير هذا المثّلث الذي يبنيه دون ترخيص ليكون حلاًّ بديلا في حال حصلت أزمة النفايات"، متسائلة "هل ستعمد الدولة وفي سعيها للهروب من الحلّ الى الترخيص لجهاد العرب في هذه البقعة، ودفع ثمنها وإستمرار عقد رمي النفايات فيها"؟!.
