عقد المكتب السياسي في التيار المستقل برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، وبحث المجتمعون في تشكيل حكومة العهد الثانية "التي سميت حكومة الوحدة الوطنية بعد تسعة أشهر من الشلل والاخفاق نتيجة امعان أهل السلطة في ضرب الدستور عبر خطة التوزير بمعيار نسبي وفقا لعدد النواب لاقصاء المستقلّين الكفوئين عن الحكومة، واقفال باب الرقابة والمحاسبة من مجلس نواب على حكومة شارك رؤساء كتله بتعيين وزراء كتلهم واسقاط مبدأ المداورة نتيجة تكمشهم بحقائب عرفوا دسامتها فبقي عليها وزراء فشلوا في ادارة ازماتها وعجزوا عن وقف الفساد فيها ".
وسأل المجتمعون في بيان "من سيحاسب من. لماذا ينادون بمحارة الفساد ولا يفرضون تطبيق مبدأ من اين لك هذا على الجميع بدءا من راس الهرم الى اسفله؟ نعم بهذا وهكذا تبدأ محاربة الفساد من قبل كل وزير في وزارته ومن رئيس كل مؤسسة في مؤسسته وبهذا يتوقف وينتهي الفساد في كل دوائر الدولة وخارجها. كيف ستكون حكومة وحدة وطنية في بلد تعددت احزابه وتعددت مذاهبه، فاصبح الوفاق في ما بينها صعبا" نتيجة الاختلاف بالمصالح و بالمباديء وزادها بلة مد اليد الى دول اقليمية مختلفة المذاهب والاستراتيجيات ،نشبت الخلافات ما بينها لا بل الحروب وما زالت على اشدها".
واعتبروا أن "حكومة الوحدة الوطنية الحريرية صعبة في لبنان لابل مستحيلة حيث لا وحدة بين كل الاحزاب والمذاهب ال12 ولا سلطة قوية قادرة على ارضاء الجميع وتوحيدهم. وخلافات كثيرة داخلية اقليمية ودولية تحرجها، خاصة في وضع البيان الوزاري: فالاستراتية الدفاعية موضوع خلاف -وسلاح حزب الله وقتاله خارج لبنان موضع خلاف، حتى استلامه وزارة الصحة موضع خلاف–وخروج ايران من سوريا موضوع خلاف والتعاطف مع محور ايران او مع ومحور السعودية موضوع خلاف... حتى النأي بالنفس موضوع خلاف. فماذا لو اعلن بعض الاحزاب تدخله في اعمال الشغب في فرنسا او ارسل عناصره للتدخل في ثور فنزويلا".
