اشار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية على ضوء ما يجري تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات ومحاكمتهم أمامها بجرائم الافتراء الجنائية جراء نشرهم مقالات تقع تحت طائلة أحكام قانون المطبوعات، الى "ان النقابة بقدر حرصها على حرية الاعلام والعمل الصحافي المسؤول، تحرص على المحافظة على كرامة الاعلاميين وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظم أصول ملاحقة الصحافيين والمراجع الصالحة لذلك، فقانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على ان محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا انه إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به (...)"
اضاف البيان "المهم أن الوصف القانوني لأي مخالفة تتعلق بالنشر وحرية الرأي منه يندرج ضمن إطار الجنحة وليس الجناية: فالعقوبة الجنحية هي غير العقوبة الجنائية، وصفة المدعى عليه هي غير صفة المتهم، وأصول المحاكمة في الجناية هي غير الاصول في الجنحة، والتوقيف اثناء المحاكمة هو غير المحاكمة من دون توقيف". واشارت الى ان "جريمة المطبوعات، الناجمة عن نشر مقال أم خبر يقع ضمن إطار المساءلة القانونية، لا يمكن وصفها في أي حال من الاحوال بجريمة الافتراء الجنائي. وتحت هذا السبب ملاحقة الصحافي أمام محكمة الجنايات، وجريمة الافتراء تنص عليها المادة 403 من قانون العقوبات. وهي تختلف تماما عن جنحة القدح والذم جراء نشر مقال أم خبر".
وتابع البيان "إن نقابة المحررين، اذ تدعو الاجهزة القضائية ان تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدهم بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حر ومسؤول".
