أشار النائب السابق إيلي ماروني الى أن "مشكلتنا مع "التيار الوطني الحر" منذ سنوات طويلة، هي أنه احتكر دائماً ملفات النضال والمقاومة المسيحية خلال حقبة الحرب اللبنانية، فيما نسي تضحياتنا وجهودنا".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "بعودة بسيطة الى الوراء، نرى أن معظم الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن سيادة لبنان وأرضه ضد التجاوزات الفلسطينية كما ضد الإحتلال السوري، كانوا كتائبيين أو قواتيين، ومن الجيش اللبناني ولكن "التيار الوطني الحر" يرفع مع الأسف شعار "نحن أو لا أحد" حتى في الملفات التي تتعلّق بمكافحة الفساد والتحرير والوفاق اللبناني - اللبناني، وهو بذلك يحتكر كل شيء. ولكن النتيجة أن البلد بحالة يُرثى لها، إذ لا وفاق وطنياً، بل عملية تحاصص، والدليل على ذلك أن تشكيل الحكومة استغرق تسعة أشهر، فيما الخلافات التي كانت في فترة تشكيلها ستنتقل حتماً الى داخلها".
وشدّد على أن "جلاء الجيش السوري عن لبنان ليس منّة من أحد، بل هو حصل بدماء شهدائنا، والتي كانت خاتمتها دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حرّك كل اللبنانيين فكانت "ثورة 14 آذار" السلمية والحضارية، دون أن ننسى التحرك الإقليمي والدولي الذي دعم التحرك الشعبي اللبناني، وهذا ما أدى في الواقع الى الإنسحاب السوري ولكن إذا كان وزير الخارجية جبران باسيل يقصد بكلامه أن يوم 26 نيسان هو تاريخ لكلّ لبنان واللبنانيين، فنحن نؤيد "لوحة الجلاء" لأنها ستكون في تلك الحالة نتيجة لتعب وجهود وتضحيات وعرق ودم اللبنانيين. أما الإحتكار، فلا يوصل الى نتيجة، بل يزيد الإحتقان الذي بدوره يؤدي الى الإنفجار عاجلاً أم آجلاً".
وأكد ماروني أن "الملف السوري هو موضوع شائك جداً. فنحن قلنا منذ سنوات، عندما لفت الشيخ سامي في مرحلة ما بعد استقالة "الكتائب" من حكومة الرئيس تمام سلام، كما في المرحلة التي أعقبتها، الى وجود حكومة “A” بوزراء يزورون سوريا، ويعقدون اجتماعات ولقاءات هناك غير عابئين بأي قرار رسمي لبناني جامع. بالإضافة الى وجود حكومة “B” بوزراء يقاطعون السوريين، ويرفضون أي تعاون معهم، غير مستمعين الى رأي الفريق الآخر من اللبنانيين أيضاً. وعلى هامش هذا المشهد، يتوجب على السوريّين أن يقوموا بخطوة تجاه لبنان في هذا الإطار".
وأضاف:"يتوجّب تنقية الذاكرة في ما بين البلدين، في ما يتعلّق بملفات كثيرة منها مثلاً ملف المعتقلين والمخطوفين، وملف المدن والقرى اللبنانية التي قُصِفت خلال الحرب على أيدي السوريين، فضلاً عن ملفات تتعلّق بالشهداء والجرحى، وغيرها. فعندما تنتهي الحروب، تُقدَّم الإعتذارات في ما بين الدول، بموازاة إخراج معيّن لإقناع الشعوب باستئناف العلاقات من جديد".
ورأى ماروني أن "المطلوب من سوريا هو خطوات تُريح "نفسية" الشعب اللبناني، فيما المطلوب من السلطة اللبنانية هو أن تتمسك بشهدائها ومعتقليها ومخطوفيها كما بالغائبين، ليتمكّن الأهالي من معرفة مصير أبنائهم. ناهيك عن أن العلاقات اللبنانية - السورية هي قرار يتعلّق بالحكومة اللبنانية، وليس للتخبّط في ما بين مختلف الأطياف اللبنانية".
وقال:"يوجد تبادل سفراء بين لبنان وسوريا، وملف النزوح يستوجب التنسيق، وهذا صحيح، بالإضافة الى الحاجة الى التواصل الإقتصادي. ولكن هذا كلّه يأتي من ضمن احترام حقوق اللبنانيين وكرامتهم، ومن خلال اعتذار الدولة السورية عمّا فعلته بلبنان واللبنانيين، فلا أحد يطلب العداوة ولا المقاطعة المطلقة لسوريا، بل يجب معالجة هذا الملف من جذوره، لكي تكون العلاقات مع سوريا ممتازة، ومبنيّة على أُسُس ثابتة وليس على مصالح وغايات إنتخابية نيابية أو رئاسية".