اشارت "الاخبار" الى انه نحو مليون متر مربع من الأراضي الزراعية تم مسحها بشكل مخالف للقانون، بعد "اقتطاعها من النطاق العقاري لبلدة الوزاني الحدودية وضمّها الى النطاق العقاري لبلدة الماري (قضاء حاصبيا)".
بلدية الوزاني تقدّمت بإخبار الى النيابة العامة في النبطية في شأن "تعديات على النطاق العقاري لكل من منطقتي اللويزية وابل القمح وصلت الى حوالي خمسة آلاف دونم"، بحسب محامي البلدية ضياء الدين زيبارة. وأوضح أن البلدية كلّفت شركة متخصصة بشؤون المساحة والطوبوغرافيا مسح الأراضي، "وتبيّن وجود مافيا منظّمة وراء عملية تزوير ملكية العقارات والتلاعب بالحدود العقارية". وتضمّن الاخبار وثائق تثبت "الاعتداء على 983 دونماً من مشاعات بلدية الوزاني العقارية وضمّها الى منطقة الماري العقارية، لمصلحة أشخاص من منطقة مرجعيون".
وبحسب تقرير خبراء المساحة في الشركة فان "التعديات الحاصلة في الحدود، جاءت بطريق التلاعب وبشكل مقصود نظراً الى وضوح الحدود العقارية بين المناطق، استنادا الى الخرائط المتوفرة قبل أعمال التحديد والتحرير الإجباري (...) وهذه التعديات لا يمكن أن يقع بها المهندس العادي حتى وان كان قليل الخبرة. لذا فهي تعدّ من قبيل التعديات الحاصلة عمداً وبشكل مدروس وعن سابق تصميم". ومن الناحية الفنية والجغرافية، "تتأكد صحة الخريطة المقدمة من بلدية الوزاني مع قرار وزارة الداخلية إنشاء البلدية".
وطلبت بلدية الوزاني "معاقبة المعتدين والغاء عملية التحديد والتحرير الالزامي في المنطقة واعادتها على نفقة المخالفين طبقاً للمادة 52 من القرار 186، المتعلق بأعمال التحديد والتحرير ، أسوة بما حصل في مزرعة مشرف ( قضاء صور) عندما صدر حكم بالغاء أعمال التحديد والتحرير فيها بسبب المخالفات المرتكبة". ولفت رئيس البلدية أحمد المحمد الى أن الحدود بين البلدات "كانت واضحة بموجب خرائط تعود للعام 1962، لكن أعمال المساحة الجديدة أدت الى اقتطاع الأراضي من بلديات مختلفة".
كما اعتبر رئيس بلدية الماري يوسف فياض ما حصل "اعتداء على مشاعات تقارب مساحتها 900 الف متر مربع تابعة لبلديته، تم مسحها لمصلحة الأشخاص أنفسهم الذين ادعت عليهم بلدية الوزاني". وأوضح أن البلدية تقدمت باعتراض على المسح أمام القاضي العقاري.
