لفت مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي الى أن "اعتراض وزراء احد الاحزاب في حكومة العمل على فقرة معينة تختص بالمقاومة والطلب باعادة صياغتها بالبيان الوزاري بطريقة تتناسب مع المطلب الاميركي الدائم لهو اعتراض محق لكن يراد به باطل بكل المقاييس"، مشيرا الى أن "المحق بالاعتراض هو المطالبة بحفظ السيادة اللبنانية وهذا امر مفروغ منه وواجب تتفيذه بكل الامكانات المتاحة".
وأوضح أن "الامر الذي يراد به باطل فهو مطالبة وزراء الحزب المعترضين باستعادة قرار الحرب والسلم الاستراتيجي للدولة اللبنانية وحدها و وضع هذا البند ضمن اطار استعادة ما يوحي وكأن القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية كان مسلوباً ويجب استعادته"، مشددا على أن "قرار الدولة اللبنانية الاستراتيجي لم يكن يوماً عرضة للمساومة او السلب ونذكر حضرة الوزراء بان الدولة اللبنانية "وحدها" ومجتمعة قررت اتباع سياسة النأي بالنفس الذي يراد به باطل".
ورأى البدوي أن "الباطل هو أن ينأى لبنان الرسمي بنفسه عن تعرض سيادته الوطنية للخرق والامتهان براً بحراً جواً في كل يوم من قبل العدو الاسرائيلي فيما الدولة اللبنانية وحدها تنأى بنفسها عن التهديدات الاسرائيلية اليوميه مكتفية برفع مذكرات احتجاج للامم المتحدة"، مؤكدا أن "المقاومة اللبنانية وجدت من اجل الدفاع عن السيادة اللبنانية ولاجل حفظ كرامة لبنان واللبنانيين ولردع اي معتد على السيادة اللبنانيه بما تملكه من امكانات متوافرة".
وذكر أن "المقاومة اللبنانية سخرت كل امكاناتها العسكرية وخيرة شبابها الشرفاء حين عجزت الدولة عن اتخاذ قرار لمواجهة آفة الارهاب التكفيري الذي هدد السيادة والمجتمع اللبناني وذلك نظراً لامكانات الدولة اللبنانية المحدودة حينها اتخذت المقاومة اللبنانية الشريفة قرارها التاريخي بضرورة مواجهة الارهاب التكفيري واضعة كل امكاناتها وشبابها بخدمة الوطن كل الوطن وذلك دفاعاً عن لبنان واللبنانيين وحفاظاً على النسيج الوطني فيه وبدون اي تمييز"، مشددا على أن "ما يحمي الدولة والسيادة اللبنانية وقرارها الاستراتيجي وحدها المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة".
