أوضحت بلدية الماري والمجيدية، "ردًّا على ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية من مغالطات وعدم صحة للخبر المنافي للحقيقة والواقع والتاريخ، وما جاء من إساءة بموضوع سرقة مليون متر مربع من بلدة الوزاني الّتي نكنّ لها كلّ مودّة واحترام وتقدير، وتربطنا بها علاقة تاريخية مرسّخة منذ أيام أجدادنا الّتي لا يعرفها المحامي ضياء الدين زيبارة"، أنّ "منطقة الماري العقارية هي امتداد لقضاء حاصبيا، وهو يبدأ من حدود راشيا الفخار شمالًا، ويحدّه شرقًا بلدة حلتا وجنوبًا فلسطين المحتلة والجولان المحتل، وغربًا مجرى نهر الحاصباني الّذي يفصل بين قضائي حاصبيا ومرجعيون، وتقع على ضفته الغربية بلدة الوزاني وهي تابعة لقضاء مرجعيون".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "مكان الإعتراض على العقارات هي شرق مجرى نهر الحاصباني الّتي تتبع لقضاء حاصبيا ولمنطقة الماري العقارية، ولا تدخل بأراضي الوزاني، علمًا أنّ بلدة الوزاني تمّ شراؤها حديثًا من وقف الروم الكاثوليك و"آل عبدالله" قبل إنشاء البلدية فيها".
وبيّن البلدية أنّ "العقارات الّتي تحدّثت عنها الصحيفة، هي أرض (الصليّب- الفرخ- شمال قرية الغجر- مربط الفرس- مرج الطبل والركبة) وهي عقارات معروفة أصحابها من "آل اللمع" و"آل الحوراني" و"آل نظرة"، وهم منذ حوالي المئة عام تركوا هذه العقارات بموجب سندات تمليك لدينا نسخة عنها".
وأفادت بأنّ "بعد عملية المسح في الماري، أقدم الأشخاص الّذين تحدّثت عنهم الصحيفة، بمحاولة مسح هذه العقارات على أسمائهم بانّهم مالكين. وعند اختتام أعمال المسح وخلال فترة الإعتراضات، قامت البلدية بالإعتراض على جميع هؤلاء باعتبارهم معتدين على عقارات متروكة مرفقة يعود ريعها وتسجيلها لصاالح بلدية الماري والمجيدية كونها مشاعات خالصة لصالحها وليس على اسم اي شخص".
وتوجّهت البلدية بالشكر إلى "الإضاءة على التعديات الّتي جرت على مشاعات بلدة الماري"، مشدّدةً على "أنّنا لن نستكين ولن يهدأ لنا بال إلّا بعد إعادة المساحات المعتدى عليها لصالح بلدية الماري والمجيدية"، مركّزةً على "أنّنا أنّه مسّ وعمل ملتبس لمحاولة ربط مناطق ببعضها من أيادي مشبوهة، وهي أيادي فتنة للتعدي على حدود بلدة الماري الّذي نعتبره كياننا ووجودنا".
