أعربت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين"، عقب اجتماعها الأسبوعي، أن "يكون إقرار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بالرغم من الانتقادات على بعض مواده، دافعًا لانطلاقة العمل لتحقيق مطالب الشعب اللبناني في العيش الكريم وتأمين حاجياته الدوائية والغذائية والصحية، من خلال وضع حلّ جذري لموضوع النفايات وتأمين الكهرباء دونما حاجة لتلويث الأجواء من خلال معامل تنتج الطاقة باستعمال الغاز بدلًا من الفيول، إلى ما هنالك من أمور يحتاجها الشعب اللبناني ولم تؤمنها له الحكومات المتعاقبة".
ورأت في بيان، أنّ "اعتراض البعض على الصيغة المتعلّقة بالمقاومة، لا ينطلق من مصلحة الوطن ولا الشعب ولا السيادة والاستقلال، وإنّما هو إذعان لمطالب خارجية أميركية صهيونية تحديدًا بالتضييق على المقاومة، ولو كان الثمن جعل الوطن عرضة للانتهاكات الصهيونية سواء على أرضه أو سمائه، أو على التطاول بمد اليد على ثروته النفطية في البحر".
وأيدت الهيئة "ما ورد في كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، من استعداده للتوسط مع إيران لتأمين الدواء بأسعار مناسبة، وكذلك تأمين الكهرباء 24 ساعة وبناء الأنفاق لحلّ مشكلة زحمة السير لخمسين عاما، وأيضًا تأمين سلاح دفاع جوي وما يحتاجه الجيش اللبناني ليصبح أقوى قوة عسكرية في المنطقة، ما يضمن حمايته من أي عدوان صهيوني".
وأوضحت أنّ "هذا الإعلان يلزم الحكومة اللبنانية بالموافقة عليه، إن كانت حريصة على مصلحة الوطن ولديها الاستقلال والسيادة الحقيقيان اللذان يخوّلاها تأمين مصالحها دونما الإذعان للضغوطات الخارجية".
من جهة ثانية، أعربت الهيئة عن استنكارها "إقدام العدو الصهيوني على إطلاق النار بشكل مكثّف باتجاه المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة".
وركّزت على أنّ "زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى الإمارات وتوقيع وثيقة "الإخوة الإنسانية"، خطوة كان يمكن أن تكون ذات معنى أكبر ومغزى أهم لو أنّها تحدّثت عن المواقع الّتي تتعرّض فيها الإنسانية للخطر، سواء في فلسطين وما يحصل للشعب الفلسطيني في الداخل والمشرد في العالم، أم في اليمن الّتي تُنتهك فيه الإنسانية بكلّ أشكالها، أو في مينامار الّتي يُشرَّد أهلها من أوطانهم أو يبادون بمجازر بشعة". ودعت إلى "تحويل العناوين العامة الّتي تضمّنها الميثاق إلى مواد تنفيذية محدّدة تكون نواة لعمل أممي كبير".
