رأت المحامية سندريللا مرهج انه "من واجب وزير التربية والتعليم العالي إصدار القرار بمنع حجب الافادات الدراسية". وأضافت "عليه التعميم على المدارس والجامعات الرسمية والخاصة وجوب الالتزام بتسليم الافادات المدرسية والجامعية لمن استكمل السنة الدراسية تحت طائلة العقاب. التمنع عن تسليم الافادات بحجة عدم دفع الأقساط هو بحسب القانون جرم استيفاء الحق بالذات والتسبب بايذاء وضرر معنوي".
وشددت على انه "على كل من تعرض لهذه الحالة التقدم بشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية الواقع ضمن نطاقها مركز المدرسة لوضع حد للتعسف بحق المواطن. فالمؤسسة التي تستحق لها الأقساط يمكنها ولوج باب القضاء المدني للاستحصال على حقوقها وليس حرمان التلميذ والطالب من استكمال علمه وحجب شهادته ما يمنعه من فرص العمل. بعض الجامعات التي تسلك هذا الاسلوب تسلّم القيمون عليها وزارات. الجهل أيضا فساد".
