طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من مجلس الإنماء والاعمار إيداعها بيانات حول "محطات معالجة الصرف الصحي الواقعة ضمن حوض النهر لتمكين المصلحة من حماية الموارد المائية بموجب القانون 63/2016 والقانون 77/2018 ومراقبة عمل هذه المحطات".
وأوضحت في الكتائب أنه "لما كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تسعى من خلال القوانين الواردة في الموضوع أعلاه الى حماية نهر الليطاني، ومنع التعديات على النهر ومياهه، ولما كانت محطات معالجة الصرف الصحي التي تصرف المياه المعالجة في النهر تشكل في حال عدم الالتزام بالشروط التشغيلية الصحيحة ومعايير المعالجة مصدرا مهما لتلوث المياه، وحيث أن وضع التلوث الحالي لمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون يهددان بتداعيات خطيرة على المستوى الصحي، الاقتصادي والاجتماعي لسكان حوض نهر الليطاني، وحرصا منا على السهر على حسن عمل محطات معالجة الصرف الصحي الواقعة ضمن الحوض، نرجو من مجلسكم الكريم تزويدنا بما توفر لديكم من بيانات حول: لائحة المحطات المذكورة وتقنية المعالجة والوضح الحالي للمحطات والشبكات التابعة لها. - الجهات المعنية بتشغيلها وصيانتها. - الكلفة التشغيلية والفترات الزمنية في حال تشغيلها من قبل المتعهدين".
