أكّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، "أنّنا نعوِّل وبشكل طبيعي، على قطاع التأمين لكي يلعب دورًا كبيرًا في قطاع الخدمات المالية، لا سيما لناحية حماية المداخيل للمواطنين حملة العقود التأمينية، فضلًا عن حماية الأصول الّتي تدفع الاقتصاد الوطني قدمًا، مكمّلًا بذلك القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية".
وركّز خلال استقباله رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال، بحضور مدير مكتب رئيس اللجنة غي بستاني، على أنّ "لا شكّ بأنّ فرص النمو متاحة وبقوّة من خلال الابتكارات الممكنة والتطور التكنولوجي الرقمي والتنويع في المنتجات والخدمات التأمينية"، مبيّنًا "أنّنا نتوقّع أن يتمكّن القطاع من مضاعفة حجمه خلال فترة قصيرة نسبيًّا مع الحفاظ على أرباح كافية".
وشدّد بطيش على أنّ "الهدف الأساسي الّذي نراه ملحًّا في الفترة المقبلة يكمن في تطبيق المبادئ الأساسية للتأمين (Insurance Core Principles)، لا سيما من خلال تقييم الملاءة عبر قياس المخاطر (Risk-Based Capital)، والحكومة الرشيدة ومكافحة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية تجاه حملة العقود والمستثمرين".
