رأت "حركة الأمة"، أنّ "خطوة تشكيل الحكومة بعد مسار متعثّر لمدّة تسعة أشهر تُعتبر خطوة إيجابية، لكن العبرة تبقى في بدء المسيرة الحكومية، والاتفاق على بيانها الوزاري ونيلها الثقة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "المطلوب من الحكومة الجديدة هو الاهتمام بقضايا المواطنين الحيوية، وعدم تحميلهم عبء السياسة الاقتصادية والاجتماعية الّتي راكمت على البلد مديونية عامة مرهقة، وعجزًا كبيرًا في الموازنة العامة، والّتي ترافقت مع هدر وفساد ومحسوبية".
ولفتت الحركة إلى "أنّنا سمعنا من بعض الوزراء السابقين فرض ضرائب جديدة تطال عامة الناس، بدلًا من التفتيش عن مداخيل للخزينة يُفترض أن تكون ضريبة تصاعدية، تطال الأغنياء، بالإضافة إلى فرض الرسوم المتوجبة والعالية على مستغلي الأملاك البحرية والنهرية والعامة".
وأكّدت "ضرورة معالجة شتّى الأزمات بروح المسؤولية العامة والوطنية الصافية، وأخذ مصلحة الناس في الاعتبار الأوّل والأخير، والإقلاع عن السياسة الاقتصادية الليبرالية المتوحّشة، الّتي أسهمت في ازدياد الفقر في البلد وتفشّي الفساد".
