اتهم تحالف "متحدون" مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بـ"حماية الفاسدين والمرتكبين بإصراره على قراره رفض طلب التوسع في التحقيق الذي تقدم به المحامي رامي عليق بتاريخ 07-12-2018 وذلك على خلفية الشكوى التي كان قد تقدم بها المحامي عليق عبر تحالف متحدون بتاريخ 08-12-2017 ضد ضابط ملازم ودركي درّاج في قوى الأمن الداخلي قاما بالاعتداء على عليق بتاريخ 08-12-2017 في وسط بيروت وعلى عدد آخر من المواطنين حينها، مع ارتكاب التزوير للحقائق والقدح والذم واستيفاء الحقّ تحكماً وإساءة استعمال السّلطة وحجز حريّة، كل ذلك أثناء تسطير مخالفات سير بشكل تعسفي مخالف للقانون".
واستنكر "ما قام به القاضي بيتر جرمانوس من رد طلب التوسع في التحقيق لما في هذه الخطوة من تغطية للمرتكبين والفاسدين من العناصر الأمنية من خطورة، إذ وعلى الرغم من ثبوت ارتكاب الجرائم المدعى بها تبعا للتحقيق الاستنطاقي والأدلة الدامغة في الملف، يضع قرار القاضي جرمانوس تأكيد حماية الفاسدين عبر تعطيل مسار العدالة عن سابق تصميم وإصرار نزاهته ونزاهة ودور النيابة العامة العسكرية على المحك، وخصوصا بعد مواجهة وآخرين لإجراءات مماثلة كان آخرها المماطلة في التحقيق في الشكوى المقدمة من التحالف بتاريخ 27-12-2018 بشأن اعتداء العناصر الأمنية الوحشي وغير المبرر على عدد من المتظاهرين السلميين في تحرك 24-12-2018 في رياض الصلح".
ودعا نقابة المحامين في بيروت إلى "اتخاذ موقف حاسم وفوري بشأن قرار القاضي جرمانوس رد طلب التوسع في التحقيق، لما فيه من دلالات خطيرة تجعل من الحصانات غير المبررة لحماية الفاسدين عائقا أمام حسن سير العدالة وإحقاق الحق، فكيف أن يقع الأمر على أحد المحامين الأكثر نشاطا في مكافحة الفساد. كما يدعو التحالف القاضي جرمانوس إلى إعادة النظر في قراره تجنبا للتصعيد قانونا ومن خلال الاعتصام أمام المحكمة العسكرية باعتبار أن قرار القاضي المذكور لا يقبل، للأسف، أي طريق من طرق الطعن القضائية".
