تابعت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، محاكمة المتهمين بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، فاستجوبت في جلسة عقدتها، المتّهم حسن جعفر الّذي نفى معرفته بأيّ من المتّهمين بالاشتراك بمخطط التفجير.
وأوضح جعفر "أنّه يقطن في بلدة القصر البقاعية، واتّصل به أشخاص وطلبوا منه تأمين حفارة لشرائها، وقد حضر إلى منزله عدد من الأشخاص السوريين الّذين لا يعرف هوية أيّ منهم، وأطلعهم على الحفارة الّتي أمّنها لهم، ولم يكن على علم بأيّ نية جرمية لديهم ولم يشاهدهم مرّة أخرى".
من ثمّ، استجوب المجلس العدلي أنس حمزة، المتّهم بإجراء اتصالات مع خطوط مشبوهين في سوريا، فلفت إلى "أنّه يملك محلًّا لبيع الهواتف الخليوية، وأنّ أشخاصًا سوريين يحضرون إلى محله ويشترون الهواتف"، مبيّنًا أنّ "مئات الاتصالات ترده يوميًّا من أشخاص يطلبون منه تشريج خطوطهم، ولا يعرف هوياتهم ولا نشاطاتهم".
أمّا الظنين شحادة شدود، وهو والد المتهم خضر شدود الّذي فرّ إلى سوريا، فلفت إلى "أنّه كلّف بمهمة نقل المتهمة سكينة إسماعيل بسيارته إلى الحدود الشمالية، ولم يكن على علم بأنّ سكينة مطلوبة للأجهزة الأمنية، أو مشتبه بها بالتدخل بتفجيري المسجدين".
وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين جعفر وحمزة والظنين شدود، أرجأ المجلس العدلي الجلسة إلى 22 آذار المقبل، لاستجواب المتّهم أحمد علي، وهو مرافق النائب السابق الراحل علي عيد، الّذي تولّى نقل المتهم أحمد مرعي مفجر السيارة أمام مسجد التقوى، بطلب من علي عيد.
