يتقدم الاهتمام الاجتماعي في مخيم عين الحلوة على ما عداه من اهتمامات، مع الاستقرار الأمني الذي يعيشه منذ أشهر عديدة، استقرار لم يسقط هواجس الخوف والقلق كليا من توترات مفاجئة، إرتباطا بالحسابات السياسية والخلافات، ولكنها تتيح ملامسة هموم وأوجاع الناس من البوابة المعيشية الخدماتية، التي دفعت الكثير من جيل الشباب والعائلات الى حزم حقائبها والهجرة سعيا وراء حرياة كريمة.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان عدّة عوامل ساهمت في هذا الاستقرار الأمني:
أولا-تعزيز التعاون والتنسيق مع القوى السياسية اللبنانية والاجهزة الأمنية والعسكرية، ما يقطع الطريق على توتير أو فتنة، وسط أجواء من التفاؤل مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لفتح حوار لبناني-فلسطيني رسمي على قاعدة الحقوق والواجبات، يسقط النظرة الأمنيّة الى المخيمات فقط، ويصل الى إقرار الحقوق المدنيّة والاجتماعيّة.
ثانيا-الاجواء الايجابية التي تسود المخيمات مع التوافق على إعادة تفعيل الأطر الفلسطينيّة المشتركة بعد تجميدها منذ صيف العام الماضي، بعد الخلافات "الفتحاوية–الحمساوية"، مع التأكيد على إستثنائية الساحة من أيّ تداعيات لهذه الخلافات الداخليّة، خاصة مع القناعة المشتركة بضرورة توحيد الموقف لمواجهة التحدّيات الخطرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والضغوطات الدولية والتصدّي لها وللقرارات الاميركيّة و"صفقة القرن"، وآخرها بدء أطراف ومؤسسات ماليّة دوليّة كبرى الاستجابة لطلب اميركي بفرض حصار مالي مشدّد على السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بسبب قرارها مقاطعتها بعد اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، وقد اصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال أي حوالات الى حسابات السلطة، ومنها منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلّمت الى الجامعة العربيّة مؤخّرًا، لم تستطع تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلّمها، وتحويلها لماليّة السلطة أو للصندوق القومي الفلسطيني.
وعلمت "النشرة"، أن القوى الفلسطينية اتّفقت على عقد اجتماع لـ"القيادة السياسيّة الموحدة" في لبنان )الهيئة القيادية الفلسطينية العليا(، ترجمة لـ"وثيقة العمل الفلسطيني المشترك" الذي جرى توقيعها برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الحراك السياسي الذي قاده عضوا القيادة السياسية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف وعضو المكتب السياسي لـ "حزب الشعب الفلسطيني" غسان أيوب، اللذان زارا غالبية القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية، وتحديدا بعد عودة المشاركين من اللقاء الفلسطيني-الفلسطيني الذي دعا اليه "معهد الدراسات الشرقية" التابع لوزارة الخارجية الروسية، لعدد من الفصائل الفلسطينية التي التقت في عام 2017 والذي يعقد الثلاثاء والاربعاء في 12 و13 شباط الجاري، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام بما يضمن الوصول لشراكة وطنية حقيقية.
وسيشارك في اجتماع موسكو مسؤولون من مختلف الساحات: من لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة.
خطة أمنية-اجتماعية
بالمقابل، بدأت قيادة "القوة المشتركة" الفلسطينية في مخيم عين الحلوة تفعيل دورها الأمني–الخدماتي، عبر سلسلة من اللقاءات مع لجان الأحياء للحفاظ على الإستقرار الأمني ومعالجة قضايا إجتماعية خدماتية تقطع الطريق على أي شكال أو توتير.
وأبلغت مصادر فلسطينية "النشرة"، ان قيادة "القوة المشتركة" وضعت خطة أمنية–إجتماعية، بدعم من "القيادة الفلسطينية الموحدة" في منطقة صيدا التي هي مرجعيتها السياسية لتحاكي معاناة أبناء المخيم، وقد رفعت عناوين عديدة لها:
1-تعزيز التعاون مع اللجان الشعبية ولجان الاحياء والقواطع ولجنة تجار عين الحلوة، وهيئات المجتمع المدني، لتحصين الوضع الأمني والاستفادة من الأجواء الإيجابيّة.
2-محاربة المخدّرات ترويجا وتعاطيا لانها تمثل آفة تدمر المجتمع وخاصة جيل الشباب.
3-مَنـع الإتجار وترويج المواد الفاسـدة، ومنها بشكل خاص "المواد الغذائية، المعلبات، اللحوم، مشتريات وحاجات الأطفال"، لما لها من انعكاسات خطيرة على الصحة الشخصية وعامة المجتمع، على قاعدة التمسك بمقومات الأمن الغذائي، حيث سيقوم فريق عمل مشترك من القوة والتجار بما يلزم من متابعة، وجولات إستطلاع ميدانية على المحال والمستودعات وحيت تطلب الأمر، للإطلاع والتأكـد من سلامة وصلاحية المواد.
وقد وجّه قائد القوة المشتركة العقيد بسام السعد، نداء لابناء المخيم ومنهم التجار والباعة يتمنى فيه التعاون والمساندة، والعمل كفريق واحـد خدمة للصالح العام، وكي يعـود مخيم عين الحلوة إلى سابق عهده سوقاَ تجاريا آمنا ومستقرا، مُتاحا للجميع، يجـد فيه الفقير ومتوسط الدخل ضالته، ويقصده مئات المتسوقين من اهلنا في الجـوار والمحيط.
