لفت الوزير السابق خليل الهراوي الى ان "الحكومة أحسنت فعلا عندما ركزت بيانها الوزاري على الواقعية السياسية وعلى خطة اصلاحية شاملة كانت الإدارة قد أصبحت بحاجة اليها كما المالية العامة والإقتصاد. إلا أننا يجب أن نعلم أن تخفيض حجم الدولة بدمج اداراتها ووقف التوظيف، كما تخفيض الإنفاق وترشيده، وإعادة النظر بالنظام الضرائبي لتحسين الجباية، قرارات اتخذت منذ 20 عاما، لكن هذا لم يمنع طيلة هذه السنوات من توسيع حجم الدولة توظيفا وإنفاقا إرضاء للزبائنية السياسية. كما أن قرار محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين متخذ منذ 18 شباط عام 1953، زمن قانون ريمون اده "من أين لك هذا "، أي منذ 60 عاما، ومن ضمنهم الـ 14 سنة الماضية، إلا أن هذا لم يمنع من زيادة ثروات المستفيدين وتوسيع دائرة المنتفعين".
أضاف في بيان، "لماذا لم ينفَّذ الإصلاح؟ لأنه لم يكن هناك قرار سياسي في شأن ذلك. لماذا؟ لأن من بيدهم القرار السياسي في التركيبة السياسية اللبنانية يمثل كل منهم جماعاته وأهل مذهبه أولا ويعمل على حماية مصالحهم وإن لم تتطابق مع المصلحة العامة. وهم بدورهم يبادلونهم التأييد والوقوف الى جانبهم. فالمس بالقيادي هو مس بالجماعة والمس بالجماعة هو مس بالقيادي. هكذا تتعطل أي عملية محاسبة أو مساءلة إذ تطرح بين يوم وآخر الميثاقية، وتتحول محاربة الفساد الى ميثاقية في الفساد ، فتقاسمه ، ويتحول إصلاح الإدارة الى ميثاقية في تخريبها".
وتابع: "إذا السر في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد ليس في استنباط مبادىء أو أفكار اصلاحية إنما في أخذ القرار. ولكي تتمكن القوى السياسية من أخذ هكذا قرار عملي، عليها أن تحرر نفسها من الزبائنية السياسية فتتحول من قوى سياسية مذهبية الى قوى سياسية وطنية . فهي إن لم ترتفع من مستوى المذهب الى مستوى الوطن، وإن لم تطرح مشاريع سياسية وطنية للحكم تنتج أكثرية وأقلية، موالاة ومعارضة، فتعدِّل التركيبة السياسية اللبنانية، عبثا نحاول دفعها الى الإصلاح. وعليه، فإن الإصلاح لا بد وأن ينطلق أولا من إصلاح البنية السياسية، ولنا في اتفاق الطائف إرشاد لآلية تحقيقه، حتى نتمكن تاليا من الإنتقال الى الإصلاح العام".
