هنأت الهيئة الادارية الجديدة للمجلس الارثوذكسي الحكومة الجديدة والوزراء، متمنية لهم "النجاح في انقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية وتوقيف الهدر والعجز اللذين أوصلا البلد الى 85 مليار دولار دين".
وأكدت أن "تمثيل طائفة الروم الارثوذكس كطائفة رابعة بحسب الميثاق الوطني والدستور في لبنان غير مكتمل وغير واضح من حيث توزيع الحقائب بحسب نص الدستور"، لافتة إلى أن "المجلس الأرثوذكسي سيتابع كل التعيينات في المراكز الادارية في الدولة والمؤسسات العامة"، مطالبة "بحقنا في التمثيل الحقيقي لطائفة الروم الارثوذكس بحسب الميثاق والدستور اللبناني وحصة الطائفة الرابعة كما هو معترف بها".
وتمنت على "ابناء الطائفة الكريمة العمل سوية من اجل الحفاظ على الدور الحقيقي والوحدة ضمن الكنيسة والتوقف عن كلام الانشقاق في الطائفة"، كذلك تمنت على "السياسيين الأحزاب والتيارات بعدم التدخل في شوؤن الكنيسة الداخلية والاكليروس".
وطالبت "القيمين على الكنيسة في لبنان، ومن المطارنة، بالتنسيق مع المؤمنين للعمل سوية من اجل خلق كيان قوي من خلال طاولة حوار"، داعيةً "الجمعيات واللقاءات والفاعليات والمثقفين الارثوذكس إلى التكتل ضمن لوبي او تيار من خلال امانة عامة لتحديد المسار والمسيرة والمعيار الوجودي لطائفة الروم الارثوذكس والدفاع عن حقوقها اسوة بباقي الطوائف المسيحية والإسلامية للحفاظ على المساواة والعدالة والعيش المشترك والمواطنية الحقيقة واحترام الآخر. هذا ما ينص عليه القانون والعرف اللبناني".
