أكد مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد علي قانصو ان "العمل المؤسساتي يُشكّل نهجاً واضحاً في مسيرتنا، إذ تطبق في كل قرار وإجراء، معايير إدارية ومالية صارمة، تشمل جميع الوحدات والقطاعات، بموازاة سعينا الدؤوب نحو تطوير هذه الآليات، وترشيد العمل الإداري والمهني".
وفي كلمة له خلال ورشة عمل عقدتها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" و"منظمة الشفافية الدولية - فرع بريطانيا"، بالتعاون مع الجيش اللبناني، في فندق مونرو، ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، اوضح قانصو أن "التزامنا الأخلاقي بقيم الصدق والأمانة والنزاهة هو المنطلق الأول كجزء لا يتجزأ من مناقبيتنا، فإن إجراءات الرقابة والمتابعة الإدارية هي الركن العملي في أدائنا"، موضحاً أن "سياسة الجيش في قطاع الدفاع تقتضي الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء، آخذين في الحسبان الاحترام الدائم لحقوق الانسان وفقاً للاتفاقيات الدولية".
وكشف في ما يتعلق بموضوع المالية في قطاع الدفاع وتحديداً فيما يتعلق بقطاع المشتريات والمناقصات، أن "نفقات الجيش تندرج ضمن موازنة دقيقة وشفافة، تتناسب مع الخطوط العامّة التي تتضمنها موازنة الدولة"، مشيراً إلى أن "الصفقات وعمليات البيع والشراء والمناقصات تخضع إلى تدقيق صارم، بدءاً من الرقابة الذاتية ضمن جهاز السلطة المنفذة، ثم تأليف لجان شراء ولجان استلام لتأمين المراقبة المتبادلة، والإعلان عن دفاتر الشروط المفصلة، وصولاً إلى فض العروض بشكل علني وبحضور مندوبي الشركات المعنية، ومراقب عقد النفقات في وزارة الدفاع"، منوّهاً بدور أجهزة الرقابة في المديرية العامّة للإدارة والمفتشية العامّة ومديرية القوامة ومديرية القضايا الإدارية المالية، بحيث "أكدت الأجهزة في عدة مناسبات فعالية الشفافية في الجيش، واعتبرتها مثالاً يُحتذى به للعمل الإداري والمؤسساتي القويم".
وأكد العميد قانصو أن "المساعدات التي يتلقاها الجيش من جهات وطنية ودولية وهي مساعدات ذات طابع عسكريّ، باتت تتزايد باستمرار نتيجة ازدياد الثقة الدولية بأداء الجيش، وهي غير مشروطة ولا تستدعي أي نوع من الالتزامات، والمساعدات المالية التي تصرف حسب رغبة الواهبين من مؤسسات وأشخاص، وهي تدخل في حساب خزينة الجيش في المصرف المركزي".
وأوضح أن "عملية تطويع الرتب والوظائف كافة، تجري من خلال "مباريات واختبارات متنوّعة تجريها لجان فاحصة متخصصة، بشكل يضمن تكافؤ الفرص اختيار الناجحين استناداً إلى كفاءتهم ومؤهلاتهم دون أي تمييز بين مرشح وآخر"، مشدداً على أن "مبدأ الثواب والعقاب في صلب ثوابتنا، لتحفيز الإنتاجية ومكافأة الجهود المميزة والنجاحات المحققة، ومحاسبة التقصير في أداء الواجب".
وشدد العميد قانصو في ما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، على أن "الجيش لا يفصح عن"بعض المعلومات والأمور التي تتعلق بالأمن القومي والعمليات العسكرية الحساسة، والتي من شأنها كشف هوية العسكريين في المهمات الخاصّة، وهذا اجراء تتبعه كل الجيوش والمؤسسات الأمنية في العالم"، مشيراً الى أن ذلك "لا يُلغي الرقابة الداخلية الفعالة على هذا المستوى".
