لفت عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب فيصل كرامي، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة، إلى "أنّني لا أشعر بالغربة، فهنا وقف رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي، وصال وجال مؤكّدًا الوحدة الوطنية ومُناديًا بدولة القانون والمؤسسات وبالمحاسبة والرقابة. هذا الرجل، أعطى نموذجًا رفيعًا لرجل الدولة، سواء كان في المعارضة أم في الموالاة".
وركّز على أنّ "قبل الدخول إلى تفصيلات البيان الوزاري، أرغب بإثارة البند الّذي لم يرد في هذا البيان، وهو قانون الإنتخابات. قد تستغربون أنّني أنتقد القانون الّذي أوصلنا إلى الندوة البرلمانية، لكنّ هذا القانون في حال استمرّ هو قانون خراب لبنان"، موضحًا أنّه "كان خلاصة ما بين قانون الستين والقانون الأرثوذكسي عبر اعتماد الصوت التفضيلي، وأُضيفت إليه النسبية لكنّها كانت الغائب الأكبر بفعل الشوائب الموجودة". ونوّه إلى أنّ "معظم النواب والرؤساء والوزراء ومعظم الناس، لا يعرفون كيف انتخَبوا ولا كيف انتُخبوا".
ورأى كرامي أنّ "المهمّة الأولى للحكومة هي إنجاز قانون انتخابات منبثق من الدستور ومن اتفاق الطائف نصًّا وروحًا"، مبيّنًا أنّ "ما أوصلنا إلى قانون الإنتخابات الحالي، هي مجموعة ردود فعل متراكمة كالنذهبية". وسأل "لماذ وصلنا إلى بدعة الرئيس القوي، وهي بدعة حتمًا ستتحوّل إلى عرف لدى كلّ الطوائف؟ كلّ البدع المشابهة هي نتيجة التطبيق الاستنسابي لاتفاق الطائف، ولا يمكن الخروج من هذه الهرطقة إلّا بالخروج من المذهبية"، داعيًا إلى أن "تكون معايير القوة خارج المعيار المذهبي".
كما تساءل "لماذا وصلنا إلى ما يشبه تقديس الديمقراطية التوافقية، علمًا أنّ الجمع بين كلمتي ديمقراطية وتوافق هو كالجمع بين ضدّين؟ السبب الرئيسي للديمقراطية التوافقية هو الانقسامات الحادّة بين اللبنانيين على النزاعات الخارجية، إلى أن أصبحت الديمقراطية التوافقية بديلًا عن الفتنة والحروب الأهلية".
وشدّد كرامي على أنّه "لا يهدّدنا أحد بالفتنة، ولا يخفيبنا أحد بالحروب الأهلية، ذلك أنّ الخوف هو من الديمقراطية التوافقية"، مؤكّدًا أنّ "الديمقراطية التوافقية شكّلت أكبر حماية للفساد والهدر والتوظيف العشوائي والمحاصصة، فكفى ابتزازًا على هذا المستوى". وركّز على أنّ "الطائف هو المنقذ الوحيد إذا صفت النيات، ومن المهمّ البدء بإعداد قانون انتخابات يعتمد الطائف".
وأعلن "أنّني أراهن على ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون وتعهّد به بإطلاق معركة إصلاحية ضدّ الفساد، وأؤمن أيضًا بالخطاب المسؤول الّذي نسمعه من رئيس الوزراء سعد الحريري الّذي يتعهّد أنّه لم يتهاون مع الفساد"، موجّهًا التحية إلى الحريري على "خطابه الوطني الجامع الّذي يتميّز به حين يكون مرتاحًا من دون انتخابات ومن دون تشكيل حكومة و"انشالله يا دولة الرئيس بتضل مرتاح".
وأشار إلى أنّ "كلّ المشاريع الإصلاحية والمراسيم الّتي تتعهّد فيها الحكومة بمكافحة الفساد "على رأسي"، إنّما يجب أن تتعهّد بأنّها لن ترتكب وتشارك في الارتكاب"، جازمًا أنّ "الفساد صناعة محلية ولم يهبط علينا من المريخ، ومن كانوا في الحكومة السابقة شاركوا في الفساد أو سكتوا عنه". وطالب الحكومة بـ"اتخاذ سلسلة إجراءات فورية، كالتعهد بوقف "حنفية" الهدر والفساد بشكل نهائي، اتباع قاعدة المحاسبة والمساءلة ورفع يد السياسيين عن القضاء".
كما توجّه كرامي إلى الحكومة، سائلًا: "هل ستلجأ إلى زيادة الضرائب والرسوم لتخفيف العجز؟ وما هي هذه الضرائب؟ وهل يمكن أن نعلم كم هو مجموع الدين العام فعليًّا؟ وهل ستعمد إلى تخفيض مستوى الفوائد؟". وأكّد أنّ "على الحكومة أن "تقلّع الشوك بيدها" وهذا الشوك ليس من مسؤولية الشعب اللبناني"، لافتًا إلى "وجوب تنظيم العمالة فيما لا يخالف اقتصاد لبنان ولا سياسة سوريا".
وشدّد على أنّ "على الحكومة تنفيذ المشاريع الواردة في "مؤتمر سيدر"، وطرابلس بحاجة إلى قرار سياسي من أجل تنفيذ المشاريع داخلها الّتي من شأنها زيادة فرص العمل وخفض البطالة". وأوضح أنّ "الثقة الّتي ستنالها الحكومة هي ثقة نيابية لكن ليست ثقة شعبية، وأعطي الحكومة الثقة وأعد بمحاسبتها".
