لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، في مداخلة له في مجلسالنواب خلال جلس مناقشة البيان الوزاري الى أنه "بعد قراءة البيان الوزاري والدخول في تفاصيله خاص الاقتصادية، رغبت أن اشير الى الامور التي تهمنا وتهم لبنان، ومن المهم التطرق لها بحضور حكومة جديدة"، مشددا على "ضرورة تكريس مصالحة تامة في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة واقفال هذا الجرح بشكل كامل والتعويض على المتضررين من جولات العنف والسعي الى مسح صورة الحرب من على وجه المدينتين وطرابلس من اهم واجبات الدولة".
ودعا الدولة الى "إعفاء طرابلس وأهلها من الرسوم والضرائب خصوصا المؤسسات التي افلست بسبب الاقتتال والتي تسعي الى العمل"، مشيرا الى أن "هذ الملف لن يقفل الا باغلاق ملف المبعدين والمسجونين ومحاكمتهم بشكل عادل وعدم التأخر في المحاكمات، بالإضافة الى الجرحى والمعوقين الذي أصبحوا عاطلين عن العمل".
وأضاف: "هذه الحكومة التي كنا نستبشر فيها خيرا ونأمل لها النجاح، في الوقت نفسه نرى أنها ناقصة لأن طيفا لبنانيا وطنيا غاب عنها لاسبب نجهلها وليس لها مبررا، الطائفة العلوية من الطوائف التي اسست لبنان وابناؤه يحملون الجنسية اللبنانية منذ السواد الاعظم وتقوم بواجباتها الوطنية على اكمل وجه"، متسائلا: "لمذا تحرم هذه الطائفة من التوزير وما هي الاسباب الموجبة ذلك؟ هل هناك مواطن درجة أولى وثانية".
وأعلن درويش أن "تمثيل العلويين في رقبة السلطة التي يجب أن تعامل اللبنانيين سواسية دون اي خلل"، معتبرا أن "طرابلس تستبعد وتهمش وهذا الامر غير مقبول خصوصا مع وجود كتلتنا".
وشدد على أن "لهذه المدينة حقوق يجب على الدولة تلبيتها، طرابلس ان كانت بخير الوطن بخير، لكنها ليست بخير فالفقر يتوحش والبطالة تنتشر والمشاكل الصحية تتنامى، نسبة الفقر في طرابلس وصلت الى 60 في المئة و20 في المئة تحت خط الفقر والبطالة تجاوزت الـ40 في المئة، والامية تهددها بسبب التسرب المدرس"، مشيرا الى أن "طرابلس من أكثر المدن التزاما في دفع الضرئب، طرابلس تريد الدولة ولكن هل الدولة تريدها؟".
وأكد درويش "أننا نأمل أن تنفذ الحكومة كل المشاريع المقررة للمدينة وأن تفرج عن المئة مليون دولار التي حددته حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي لتنفيذ المشاريع. هذه المدينة دفعت الاثمان عن لبنان كله وآن الاوان ان تحتضن مصلحة كل هذا الطيف تحت قبة البرلمان محاربة الفساد بشكل فعلي، لان الاستمرار بالواقع هذا سيصبح تدريجا مستحيلا".
