أعلن تحالف متحدون عن "عقد جلسة التحقيق الأولى في قضية الفساد في الضمان الاجتماعي لدى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، وذلك تبعا لادعاء النيابة العامة المالية على سمير عون بجرائم تزوير، استعمال مزور، إساءة أمانة، احتيال، هدر واختلاس أموال عامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لمواد قانون العقوبات 359، 360، 454، 459، 456، 457، 350، 351، 670، 671، 655 جنايات. وقد حضر الجلسة المحامي رامي عليق من تحالف متحدون كجهة مدعية، والمحامي منير الزغبي عن المدعى عليه عون، حيث أمهل القاضي رزق المدعى عليه أسبوعين للتقدم بالمذكرات الشكلية وحدد مهلة مماثلة للجهة المدعية للرد عليها، وأرجأ الجلسة إلى 4 نيسان القادم لإصدار قرار بشأن الدفوع الشكلية".
وأشار الى أن "تحالف متحدون كان قد تقدم شكوى ثانية أمام قاضي التحقيق جورج رزق ضد سمير عون وأعوانه بجرم تزوير براءات الذمة الصادرة عن الضمان الاجتماعي واستعمال مزور واختلاس وهدر أموال عمومية، كانت ضمت إلى شكوى أخرى بجرم إنشاء شركات وهمية تتعاطى تبييض الأموال وتجارة المخدرات من خلال الاستحصال على براءات الذمة المزورة وقد حدد قاضي التحقيق رزق 4 نيسان أيضا موعد جلسة لإصدار قراره بالدفوع الشكلية في هذه الشكوى القضية وذلك بعدما أبدت النيابة العامة المالية مطالعتها في الملف".
واشار الى ان "محاكمة عون ورفاقه تستمر أمام محكمة جنايات بيروت بملف اختلاسات الضمان الذي عرف بـ"ملف بعينو" حيث يعتبر عون أحد المتهمين الرئيسيين بتزوير براءات الذمة التي أعطيت لآلاف الشركات من دون وجه حق، وذلك عبر مكاتب سمسرة اعتمدت الرشوة لتحقيق أهدافها، ما أدى إلى خسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملايين الدولارات بسبب الرشاوى والتنفيعات. كما يحاكم سمير عون أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة الجوني بشأن الشكوى التي كان تقدم بها المحامي عليق من "متحدون" بجرم القدح والذم وتحقير القضاء والتي كان ادعى فيها على عون المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش".
وأكد التحالف "إصراره على متابعة جميع قضايا الفساد في الضمان الاجتماعي المشار إليها حتى وصولها إلى خواتيمها المرجوة وتوقيف المرتكبين وإعادة الأموال المنهوبة، ليكون هذا الملف هو الأول من نوعه في المحاسبة الفعلية لكبار الفاسدين".
